انتقاد وزیر اقتصاد از انباشت مقررات و بانک‌محوری

گزارش از احمد قربانی ، خبرنگار زمان اقتصاد؛

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی، با تأکید بر پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی در استان‌ها، عملاً به اختلال بنیادی در نظام تخصیص اعتبار کشور اشاره کرد.
او می‌گوید: دست بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات نمی‌رسد. بحث او صرفاً مدیریتی نیست؛ بلکه ناظر به تمرکز ساختاری منابع در دستان بنگاه‌های بزرگ و شبکه بانکی است.

در نظام بانک‌محور ایران، بانک‌ها نه فقط تأمین‌کننده‌ اعتبار، بلکه تعیین‌کننده‌ جهت سرمایه‌گذاری‌اند. نتیجه این وضع، شکل‌گیری چرخه‌ای بسته از منابع انباشته در صنایع بزرگ، تورم اعتباری در بخش غیرمولد و رکود مزمن در تولید خرد است.

از منظر تحلیلی، تأکید وزیر بر تقویت بازار سرمایه را باید تلاش برای تصحیح مسیر جریان سرمایه دانست؛ اقدامی که اگر با اصلاحات ساختاری در اعتبارسنجی، مقررات اوراق و استقلال بازار مالی همراه شود، می‌تواند به بازتوزیع واقعی منابع بین بخش‌های اقتصادی بینجامد.

سخنان وزیر متمرکز بر شکار قوانین مزاحم بود؛ عبارتی که خود بیانگر خستگی نهادی از تورم مقررات در اقتصاد ایران است.

در دهه‌های گذشته، دولت‌ها برای حل هر مسئله‌ی کوچک، قانونی جدید نوشته‌اند، بی‌آنکه قوانین پیشین را حذف کنند. حاصل این رفتار، انباشت لایه‌هایی از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاست که گاه با یکدیگر متناقض‌اند و محیط کسب‌وکار را بی‌ثبات می‌سازند.

دعوت وزیر به مشارکت بخش خصوصی در شناسایی این مقررات، نخستین گام در دموکراتیزه‌ کردن فرآیند مقررات‌زدایی است. او می‌کوشد محور اصلاح را از دولت مرکزی به کارگروه‌های استانی منتقل کند؛ یعنی همان‌جایی که اثر واقعی مقررات حس می‌شود.

 این رویکرد سه پیام دارد:

1. دولت می‌پذیرد که خود به تنهایی قادر به شناسایی موانع نیست.
2. سیاست مقررات‌زدایی از ابزار اداری به یک جنبش مشارکتی اقتصادی تبدیل می‌شود.
3. حذف مقررات زائد، صرفاً اصلاح فنی نیست؛ بلکه بازسازی اعتماد میان دولت و فعالان اقتصادی است.

سخنان وی درباره نسبت مصارف به منابع، در ظاهر فنی است اما در باطن، به عدالت مالی اشاره دارد.
این نسبت نشان می‌دهد هر استان به ازای سپرده‌گذاری مردم، چه سهمی از تسهیلات دریافت می‌کند. وقتی این شاخص در استان‌هایی با بنگاه‌های کوچک پایین است، معنایش آن است که پول مردم مناطق کمتر برخوردار در خدمت بنگاه‌های بزرگ‌تر در پایتخت قرار می‌گیرد.

از این منظر، سیاست وزیر در سوق دادن بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه، نوعی اصلاح عدالت‌محور در جغرافیای مالی کشور است. با این جابجایی، بانک‌ها فرصت می‌یابند منابع خود را به استان‌هایی اختصاص دهند که پیش‌تر در حاشیه مانده‌اند.

اما این گذار، نیازمند دو پیش‌شرط است: شفافیت عملکرد بانک‌ها در سطح استانی و توسعه ابزارهای مالی که SMEها بتوانند از آن استفاده کنند.

وزیر اقتصاد در بخشی از سخن خود از بخش خصوصی خواست تا از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای شناسایی موانع استفاده کند.
با نگاه تحلیلی، او در پی احیای کارکرد واقعی شوراها به‌عنوان نهاد تصمیم‌سازی منطقه‌ای است. این شوراها اگر از حالت تشریفاتی خارج شوند، می‌توانند به مکانیسمی برای بازخوردگیری از فعالان اقتصادی تبدیل شوند و روند سیاست‌گذاری از پایین به بالا را تقویت کنند، به عبارت دیگر مدنی زاده در حال بازتعریف دولت متصدی به دولت تسهیل‌گر یعنی دولت به بازار است.

هرچند جهت‌گیری‌های مدنی‌زاده روشن و اصلاح‌طلبانه است، اما تجربه‌ی دهه‌های گذشته نشان داده است که مقررات‌زدایی و اصلاح ساختار مالی، در مرحله‌ی اجرا گرفتار مقاومت دستگاه‌ها می‌شود.

وزارتخانه‌ها معمولاً در برابر حذف آیین‌نامه‌های خود مقاومت می‌کنند؛ بانک‌ها تمایل چندانی به شفاف‌سازی عملکرد استانی ندارند و بخش خصوصی هنوز آن‌قدر سازمان‌یافته نیست که در فرآیند اصلاحات نهادی نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد.

به همین دلیل، تحقق این سیاست‌ها نه تنها به اراده‌ی وزارت اقتصاد، بلکه به هم‌سویی سیاسی کل دولت و هماهنگی نهادی در بدنه‌ اجرایی نیاز دارد و موفقیت آن وابسته به این است که آیا وزارت اقتصاد می‌تواند از مرحله‌ی تشخیص درد عبور کند و به درمان برسد یا نه.

در هر صورت، مدنی‌زاده با بیان صریح این نقدها، گام نخست را در صادقانه گفتن دردهای ساختاری اقتصاد ایران برداشته است و این خود، آغاز اصلاح است.