گزارش و تحقیق از احمد قربانی، خبرنگار زمان اقتصاد:
بر اساس گزارشهای اقتصادی جهانی، در میان ۱۵ کشور دارای بیشترین نرخ تورم مواد غذایی، ایران پس از سودان جنوبی و بالاتر از کشورهایی چون نیکاراگوئه (۴۴.۹٪)، فلسطین (۴۱.۲٪) و ترکیه (۳۶.۱٪) قرار دارد.
به این ترتیب، نرخ افزایش قیمت مواد غذایی در ایران تقریباً دو برابر میانگین جهانی است و این کشور را به یکی از پرریسکترین اقتصادهای جهان از منظر امنیت غذایی تبدیل کرده است.
افزایش ۶۴ درصدی قیمت مواد غذایی به معنای آن است که مردم برای خرید همان اقلام سال گذشته باید بیش از ۱.۵ برابر هزینه کنند.
در بسیاری از خانوارها، سهم هزینه خوراکیها از درآمد کل از ۴۰ درصد نیز فراتر رفته است. این وضعیت منجر به کاهش مصرف پروتئین، لبنیات و میوهها شده و به گفته کارشناسان، سلامت تغذیهای جامعه را در معرض خطر قرار داده است.
در ادامه به برخی دلایل اصلی جهش تورم مواد غذایی در ایران میپردازیم:
رشد نقدینگی و سیاستهای پولی انبساطی
طی سالهای اخیر، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بهشدت افزایش یافته است. رشد بالای پایه پولی برای جبران کسری بودجه دولت، منجر به تورم ساختاری در همه بخشها بهویژه کالاهای خوراکی شده است.
برآوردها نشان میدهد بیش از ۵۰ درصد از تغییرات قیمت مواد غذایی در ایران ناشی از رشد نقدینگی است.
نوسانات نرخ ارز
کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ دلار تأثیر مستقیم بر هزینه واردات نهادههای دامی، بذر، کود و ماشینآلات کشاورزی دارد. هر شوک ارزی، بهویژه در بازار آزاد، به سرعت در قیمت مواد غذایی منعکس میشود و اثر دومینویی بر قیمتها ایجاد میکند.
ضعف در زنجیره تأمین و توزیع داخلی
از مشکلات ساختاری دیگر، ناکاآمدی شبکه توزیع و واسطهگری گسترده است. تفاوت چشمگیر بین قیمت تولیدکننده و مصرفکننده، موجب میشود بخش بزرگی از افزایش قیمتها ناشی از ناکارایی نظام توزیع و هزینههای واسطهای باشد.
اثرات تحریمها و محدودیتهای تجاری
تحریمهای بانکی و تجاری، واردات کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی را با دشواری مواجه کرده است. هزینههای انتقال پول، حملونقل و بیمه برای واردکنندگان ایرانی چند برابر کشورهای دیگر است که بهطور غیرمستقیم باعث افزایش قیمت کالاهای خوراکی میشود.
بحران آب و کاهش تولید کشاورزی
بحران مزمن آب و خشکسالیهای پیاپی، موجب افت تولید در بسیاری از محصولات اساسی مانند گندم، برنج و سبزیجات شده است. کاهش عرضه داخلی در کنار رشد تقاضا، عامل مهم دیگری در افزایش قیمتها بهشمار میرود.
شرایط جهانی و جنگ اوکراین
تحولات جهانی مانند جنگ اوکراین و اختلال در صادرات غلات و روغن، قیمت جهانی مواد غذایی را افزایش داده است. ایران نیز به دلیل وابستگی به واردات برخی نهادههای کشاورزی، بهشدت از این بحران جهانی تأثیر پذیرفته است.
ادامه این روند میتواند موجب افزایش فقر غذایی و سوءتغذیه بخصوص در کودکان و نوجوانان شود!
کاهش قدرت خرید خانوارها در کنار بیکاری پنهان در بخش کشاورزی، تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی کشور محسوب میشود.
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای مهار بحران، مهار تورم پولی از طریق کنترل نقدینگی و کسری بودجه؛ بازطراحی نظام یارانهای و تمرکز بر حمایت از اقشار آسیبپذیر؛ بهبود بهرهوری کشاورزی و استفاده از فناوریهای نوین و تثبیت بازار ارز و ایجاد شفافیت در نظام قیمتگذاری توصیه کردهاند.
با تورم ۶۴ درصدی مواد غذایی، ایران در میان کشورهایی با بحرانیترین شرایط معیشتی در جهان قرار گرفته است. تحلیلها نشان میدهد که ترکیب تورم ساختاری، سیاستهای ارزی ناپایدار، ضعف تولید و تحریمهای بینالمللی عامل اصلی این وضعیت است.
بدون اصلاحات بنیادین در سیاستهای اقتصادی و بازنگری در نظام حمایتی، کوچکتر شدن سفره ایرانیان در سالهای پیشرو تقریباً اجتنابناپذیر خواهد بود.
منابع:
صندوق بینالمللی پول (IMF)
دادههای بانک جهانی در بخش شاخصهای کلان اقتصادی
پیشبینی رشد اقتصادی و تورم ایران برای سالهای ۲۰۲۵-۲۰۲۶
گزارش بانک جهانی با عنوان “Iran Economic Monitor” (ژوئیه ۲۰۲۴)
منبع تأییدی: پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول از پایگاه داده “World Economic Outlook”
گزارشهای سازمان فائو (FAO) در بخش شاخص قیمت مواد غذایی
مرکز آمار ایران – گزارش شاخص قیمت مصرفکننده (مهر ۱۴۰۴)
