طبق اعلام معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، انتصاب هیئت سرپرستی در موسسه اعتباری ملل نتیجه دو سال اخطار و الزام اصلاحات بودهاست؛ اصلاحاتی که اجرا نشد و سطح ناترازی موسسه را افزایش داد. آخرین صورت مالی سال ۱۴۰۳ (در آستانه برگزاری مجمع) نشان میدهد زیان انباشته موسسه حدود ۶۵ همت و نقدینگی آن نزدیک ۴۵ همت است و نسبت کفایت سرمایه به حدود منفی ۴۱ درصد رسیدهاست.
به گفته بانک مرکزی، این ارقام نشان میدهد امکان اصلاح وجود دارد و برخلاف بانک آینده، مجوز موسسه ملل لغو نشده و فعالیت روزمره برای سپردهگذاران بدون تغییر ادامه مییابد. تفاوت در این است که هیئت سرپرستی جایگزین هیئتمدیره شده و باید طی ۱۰۰ روز برنامه توقف ناترازی و طی ۶ ماه برنامه بازسازی مالی ارائه کند. فشار ناترازی و کاهش کفایت سرمایه، هزینه تأمین مالی و ریسک اعتباری موسسه را بالا برده و اصلاح ساختار میتواند مسیر بازگشت به تراز را فراهم کند.
معاون بانک مرکزی اعلام کرد فروش داراییهای غیربانکی، املاک و بنگاهها بخشی از مسیر جبران زیان است و اگر این داراییها نقد شوند، بخش بزرگی از ناترازی قابل اصلاح خواهد بود. او تأکید کرد در صورت تحقق شاخصهای نظارتی، هیئت سرپرستی میتواند جای خود را دوباره به هیئتمدیره منتخب سهامداران بدهد. این روند مشابه تجربه اجرای شفافسازی در بانک آینده عنوان شدهاست.
بانک مرکزی اولویت خود را اصلاح و تراز کردن موسسات با حفظ مدیریت سهامداران اعلام کردهاست و تنها در صورت عدم امکان اصلاح، مسیر گزیر را پیگیری خواهد کرد. ملل یکی از موسساتی است که بنا بر ارزیابی بانک مرکزی، ظرفیت بازگشت به تراز را دارد و مهلت مشخصی برای اجرای برنامه دریافت کردهاست.
