بحران بدهی ۷۶ میلیارد دلاری پنج کشور ثبات اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند

بدهی کلان پنج کشور آرژانتین، اوکراین، اکوادور، مصر و پاکستان به صندوق بین‌المللی پول از مرز ۷۶ میلیارد دلار گذشت. این بحران مالی که معادل بیش از ۶۰ درصد کل بدهی‌های این نهاد بین‌المللی است، نه تنها ثبات اقتصادی این کشورها را نشانه رفته، بلکه موجبات نگرانی جدی در بازارهای جهانی را فراهم کرده‌است.

ملیکا میرزایی خبرنگار زمان اقتصاد

بر پایه تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول که در آبان ماه سال ۱۴۰۴ منتشر شده، پنج کشور آرژانتین، اوکراین، اکوادور، مصر و پاکستان در مجموع با بدهی معوق بیش از ۷۶ میلیارد دلاری به این نهاد بین‌المللی روبه‌رو هستند. این حجم عظیم بدهی نه تنها ثبات مالی این کشورها را با تهدید جدی مواجه کرده است بلکه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی درپی داشته باشد.

در میان این پنج کشور، آرژانتین با بدهی ۴۱.۷۹ میلیارد دلاری در موقعیت بحرانی‌تری قرار دارد. این میزان بدهی معادل نزدیک به ۶.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته برآورد می‌شود و تقریباً نیمی از بودجه سالانه دولت آرژانتین را در بر می‌گیرد. ترکیب این بدهی کلان با تورم فزاینده که به ۲۱۰ درصد رسیده، کسری بودجه مداوم و نوسانات شدید ارزی، آرژانتین را به یکی از آسیب‌پذیرترین حلقه‌های زنجیره اقتصاد جهانی تبدیل کرده‌است.

اوکراین با بدهی ۱۰.۳۹ میلیارد دلاری در جایگاه دوم فهرست بزرگترین بدهکاران صندوق بین‌المللی پول قرار دارد. این کشور که با پیامدهای جنگ و ناپایداری‌های سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند، با بدهی معادل ۵.۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود روبرو است. اگرچه کمک‌های بین‌المللی نقش حیاتی در تأمین نقدینگی فوری و حفظ ثبات اقتصادی این کشور ایفا می‌کند، اما تمرکز چنین حجم عظیمی از بدهی در تعداد محدودی از کشورها، ریسک سیستماتیک قابل توجهی برای نظام مالی جهانی ایجاد می‌کند.

اکوادور با بدهی ۶.۹۳ میلیارد دلاری که معادل ۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است، نمونه بارز کشوری است که با وجود برخورداری از منابع طبیعی، به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی با بحران بدهی دست به گریبان است. کاهش مستمر درآمدهای نفتی طی دو سال گذشته همراه با بار بدهی‌های قبلی، دولت اکوادور را در معرض فشارهای مالی بی‌سابقه‌ای قرار داده‌است.

مصر با بدهی ۶.۸۹ میلیارد دلاری گرچه از نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کمتری (۱.۷۷ درصد) برخوردار است، اما کسری بودجه دولت و فشار تورمی فزاینده، این بدهی را به عاملی نگران‌کننده برای سیاست‌گذاران مالی این کشور تبدیل کرده‌است. در همین حال، پاکستان با بدهی ۶.۵۹ میلیارد دلاری که آن نیز حدود ۱.۷۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، با چالش‌های مشابهی از جمله کسری بودجه، بحران ارزی و انباشت بدهی‌های قبلی روبه‌رو است.

تمرکز بدهی پنج کشور، تهدیدی برای ثبات اقتصادی جهان

آنچه این بحران را به پدیده‌ای نگران‌کننده برای اقتصاد جهانی تبدیل می‌کند، تمرکز بیش از ۶۴ درصدی کل بدهی‌های صندوق بین‌المللی پول در تنها پنج کشور است. چنین تمرکز بالایی نه تنها صندوق بین‌المللی پول را در موقعیت آسیب‌پذیری قرار داده، بلکه حساسیت بازارهای جهانی نسبت به نوسانات اقتصادی این کشورها را به طور قابل‌توجهی افزایش داده‌است.

پیامدهای این بحران بدهی فراتر از اعداد و ارقام مالی است و تأثیرات ملموسی بر سیاست‌های مالی، ثبات اقتصادی و حتی شرایط اجتماعی این کشورها دارد. کاهش هزینه‌های عمومی، اجرای سیاست‌های ریاضتی و محدودیت در برنامه‌های توسعه‌ای از جمله تأثیرات مستقیم این بحران بر زندگی شهروندان این کشورها است.

برای خروج از این بحران، راهکارهای متعددی پیشنهاد شده‌است که از جمله می‌توان به بازسازی ساختار بدهی، اجرای اصلاحات اقتصادی ساختاری، شفافیت در مدیریت مالی دولتی و توسعه بخش خصوصی اشاره کرد. با این حال، موفقیت این راهکارها نیازمند عزم جدی جامعه جهانی برای پرداختن به ریشه‌های این بحران و نه صرفاً درمان علائم آن است.

منابع: