گزارش از نگار قاسمیمنش خبرنگار زمان اقتصاد
پس از اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر جراحی عمیق و هوشمندانه نظام اداری بدون این که منجر به اخراج یا کاهش حقوق کارمندی شود؛ رئیس جمهور نیز از کوچکتر کردن بروکراسی با هدف حذف واحدهای موازی یا زائد – که قبلا ضروررت داشتند اما الان کارایی خود را از دست دادهاند – خبر داد. سوالی که با این خبر در اذهان اهالی اقتصاد جرقه زد این بود که آیا کوچکتر کردن بروکراسی، گامی در مسیر اقتصاد رقابتی یا پویا است؟!
کوچکسازی بوروکراسی؛ گامی به سوی اقتصاد رقابتی یا اصلاحی نیمهتمام؟
در حالی که با استناد به سخنرانی رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر این که دولت، بخش بزرگی از بودجه کشور را به خود اختصاص داده؛ از همین رو کاهش بوروکراسی و تسهیل فعالیت بخش خصوصی توام با شفافیت و کارایی میتواند به رقابتپذیری و بهرهوری در دولت و اقتصاد ختم شود. با این حال تعیین دقیق «واحدهای موازی یا زائد» نیازمند معیارهای شفاف، شاخصهای عملکرد و ارزیابی بازگشت سرمایه است؛ بدون شفافیت، احتمال مداخلات یا ناکارآمدی وجود دارد.
گرچه در مواد قانونی، تکالیفی برای کاهش نیروی انسانی دستگاههای اجرایی دیده شدهاست؛ اما شاخص کاهش نیروی انسانی ۱۵ درصدی عملا قابل تحقق نخواهد بود. همچنان که علیرغم تلاشهای پیشین اما اصلاح ساختار اداری در دهههای اخیر موفقیت کامل نداشته و اکنون دولت فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم توسعه را فرصت ویژهای برای این اصلاحات میداند. ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم و قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بر اجرای جدی حذف تشکیلات موازی و غیرضروری تاکید دارد. اگر بخش خصوصی با حذف دستگاهها یا واحدهای موازی بتواند وارد عملیات شود و فضای کارکرد از حالت بوروکراتیک خارج شود، انتظار میرود فضای رقابتی برای خدمات دولتی بهوجود آید که کارایی بالا، کاهش انحصار، ورود بخش خصوصی را در بر میگیرد.
با توجه به این که اخراج کارمندان جایی در برنامه ندارد و حقوقها نیز کاهش پیدا نمیکنند، میتوان گفت ثبات بازار کار کماکان در جریان است و حق کارمندان نیز حفظ میشود. با این حال اگر حذف موازیها صرفاً در حد عنوان باقی بماند و ساختار اصلی بوروکراسی دستخوش تغییر نشود؛ هزینه حذف «تشکیلات» ممکن است بدون بهرهوری ماندگار به وجود آید. در حالی که حذف مانعها و افزایش آزادی فعالیت نیز حائز اهمیت است. به عبارت دیگر اگر اصلاحات اداری به آزادسازی واقعی نینجامد، احتمالا نتایج مطلوب حاصل نخواهد شد.
با کاهش تشکیلات دولتی موازی و افزایش واگذاری اختیارات به استانها یا بخش خصوصی، امکان رشد شرکتها و خدمات خصوصی بیش از پیش فراهم میشود؛ تسهیلگری دولت یکی از مولفههای اقتصاد پویاست که فرصتی برای بخش خصوصی رقم میزند. از سوی دیگر گرچه اخراج کارکنان در دستور کار نیست، اما حذف واحدها ممکن است منجر به بازتعریف ماموریتها، جابهجایی نیرو، بازنشستگیهای پیش از موعد یا تغییر در نقشها شود؛ این امر باید همراه با سیاستهای حمایتی باشد تا فشار بر کارکنان افزایش پیدا نکند.
رفیعزاده پیش از این به اتصال تقریباً ۹۶٫۷ درصد دستگاهها به پنجره واحد خدمات اشاره کرده بود اما هنوز چالش توزیع نیروی انسانی و اصلاح روشهای انجام کار وجود دارد. از همین رو میتوان گفت اصلاحات اداری با زیرساختهای فناوری، دیجیتالیسازی، دولت الکترونیک و واگذاری اختیار همراه است. مسیر اقتصاد پویا و رقابتی مستلزم فضای کسبوکار باز، شفاف، کمهزینه و قابل پیشبینی است؛ اصلاح ساختار اداری باید با کاهش مقررات زائد، شفافیت اطلاعات و مشارکت بخش خصوصی همراه باشد تا نتیجه واقعی در بر داشته باشد.
اظهارات رفیعزاده مصداقی از این است که دولت ایران در دوره کنونی، به اصلاح ساختار اداری با رویکردی محافظهکارانه ولی اصلاحگرانه حذف تشکیلات موازی بدون فشار بر کارکنان، با هدف افزایش کارایی و کاهش هزینههای جاری دولت میاندیشد. این سیاست به لحاظ نظری با مفاهیم اقتصاد رقابتی همخوانی دارد؛ چرا که دولت را به سمت نقش تسهیلگر سوق میدهد و امکان دخالت مستقیم کمتر در فعالیتهای اجرایی را فراهم میکند. با اینحال، موفقیت این طرح به میزان تعهد به شفافیت، ارزیابی عملکرد، واگذاری اختیارات و کاهش موانع کسبوکار بستگی دارد. اگر این عوامل اجرا شوند، میتوان انتظار داشت که اصلاح نظام اداری منجر به افزایش بهرهوری، کاهش هزینه دولت و افزایش رضایت اجتماعی شود؛ در غیر این صورت، احتمال دارد اصلاحات نیمهکاره بماند و هزینهای بر بودجه تحمیل کند بدون اینکه مزایای قابلتوجهی برای اقتصاد آزاد و بخش خصوصی بهوجود آورد.
