گزارش از نگار قاسمیمنش خبرنگار زمان اقتصاد
با استناد به آخرین گزارشهای موجود هر روز حدود سهونیم میلیون نفر بین پایتخت و مناطق پیرامون آن جابهجا میشوند. حدود ۷۴ درصد جابجاییها به خودروهای سواری، حدود ۱۳ درصد به اتوبوسها، هفت درصد به تاکسیها و تنها شش درصد به حملونقل ریلی (مترو یا قطار حومهای) تعلق دارد.
این حجم بالای تردد نشاندهنده سه واقعیت اساسی است؛ اول اینکه سهم ناچیز حملونقل عمومی ریلی و اتوبوس با وجود ظرفیتهای موجود به معنی فرصتهای بازار برای توسعه حملونقل جمعی است که همچنان مغفول ماندهاست. دوم کاهش هزینه حملونقل و بهبود دسترسی به شبکه بازارها و خدمات از جمله ارکان رشد و بهرهوری است و در نهایت تردد گسترده با خودرو شخصی هزینههای مستقیم مانند سوخت، نگهداشت، آلودگی محیطزیستی و فرسایش زیرساختها (جاده، بزرگراه) را افزایش میدهد. وقتی بخش قابلتوجهی از جمعیت به استفاده از وسیله شخصی روی میآورند، هم بازار خودروی شخصی رونق مییابد و هم فشار بر زیرساختها و محیطزیست بیشتر میشود.
با این حال فرصتهای درآمدزایی که از طریق تعدد جابجاییها پدیدار میشوند از قبیل گشایش بازار برای ارائه خدمات حملونقل جمعی کارآمد، خصوصی و مقرونبهصرفه در حومه و مسیر پایتخت نیز غنیمت هستند. از سوی دیگر میتوان امکان توسعه شرکتهای خصوصی در حوزه حملونقل ترکیبی (مثلاً اشتراک خودرو، ناوگان برقی، حملونقل هوشمند) را فراهم کرد. این روش میتواند جایگزین بخشی از خودروهای شخصی شود و هزینه حاشیهای مصرف سوخت را کاهش دهد. ظرفیت سرمایهگذاری در زیرساخت حملونقل ریلی و برونشهری، بهویژه برای کاهش بخش اعظم ترددهای با خودرو شخصی نیز به لحاظ اقتصادی مقرونبهصرفه و به اعتبار بازار رقابتی قابل انجام است.
واقعیتهای موجود، حرف دیگری میزنند؛ قیمت بسیار بالا در بخش زیرساخت جادهای و آسفالت یکی از موانع است. چرا که پیش از این معاون وزیر کشور عنوان کرده قیمت قیر در سالهای اخیر چند ده برابر شده و اگر بودجه لازم وجود نداشته باشد، آسفالت کردن شبکه راههای خاکی کشور ۶۵ تا ۷۰ سال زمان میبرد. همین موضوع نشان میدهد که بازار حملونقل عمومی و زیرساختهای آن هنوز نتوانسته در چارچوب آزادسازی خدمات به بهرهوری لازم برسد و بخش دولتی کماکان نقش سنگینی ایفا میکند. این در حالی است که تحقق اقتصاد رقابتی در این حوزه، سیاستگذار مستلزم است دستگاههای اجرایی را به سمت کاهش مقررات زائد، تسهیل مشارکت بخش خصوصی و کاهش انحصارات دولتی هدایت کند.
جابهجایی روزانه سهونیم میلیون نفر از لحاظ اجتماعی نیز به منزله فشار زیاد بر کیفیت زندگی، ترافیک، آلودگی هوا و خشمهای انفجاری در مسیرهاست. وقتی بیشتر ترددها با خودرو صورت میگیرد، بهویژه در ساعات پیک، هزینه زمان برای شهروندان افزایش پیدا میکند، اثرات منفی بر سلامت عمومی برجای میماند و بهرهوری فردی نزول خواهد داشت. در حالی که کاهش این هزینههای پنهان (از قبیل زمان از دسترفته، آلودگی، هزینههای نگهداشت خودرو) میتواند موجب ارتقای رفاه شود.
آمار ارائهشده توسط معاون وزیر کشور روشن میکند که بازار حملونقل میان تهران و شهرهای اقماری با چالش بزرگ ظرفیت پایین حملونقل عمومی و فرسودگی زیرساختها مواجه است. این وضعیت هم بهخودیخود یک هشدار و یک فرصت تلقی میشود. اگر سهم خودرو شخصی کاهش پیدا نکند، از وجه هزینههای سنگین اقتصاد ملی و محیطزیستی هشدار و چون بازار خدمات حملونقل جمعی و نوآورانه هنوز بهطور مؤثر فعال نشده و زمینه رشد دارد؛ فرصت شمرده میشود.
در چنین شرایطی سیاستگذاران باید با تسهیل رقابت، تشویق سرمایهگذاری خصوصی و ارتقای زیرساختهای حملونقل جمعی اقدام به کاهش ترافیک، آلودگی و هزینههای اقتصادی ناشی از ترددهای فردی کنند. اتکا بر خودروی شخصی بهعنوان شیوه غالب جابهجایی، نهتنها بهینه نیست بلکه هزینههای پنهان قابلتوجهی ایجاد کردهاست؛ از سوی دیگر باز کردن فضای رقابت و ورود سرمایه بخش خصوصی در حملونقل میتواند به کاهش این هزینهها و رشد اقتصادی کمک شایانی کند.
