بازار سرمایه که سالها کمتر از ظرفیت خود در تأمین مالی نقش داشت، اکنون با ابزارهای بدهی و سهام پروژه فعالتر شدهاست. پیش از این حدود ٨٥ درصد تأمین مالی کشور از شبکه بانکی انجام میشد و بخش خصوصی تنها ١٥ درصد بازار اوراق را در اختیار داشت. این تمرکز، هزینه سرمایه را بالا برده و وابستگی اقتصاد به تسهیلات کوتاهمدت را تشدید میکرد.
وزارت اقتصاد اعلام کردهاست که در نتیجه تکمیل زیرساختهای قانونی و امکان انتشار اوراق ریالی و ارزی، مجموع اوراق منتشرشده در سال ۱۴۰۳ و هفتماهه ۱۴۰۴ به ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیدهاست. از این میزان، رشد اوراق غیردولتی به ٤٢ درصد رسیدهاست؛ عددی که به گفته گزارش وزارت اقتصاد، بیانگر افزایش نقش بخش خصوصی در تأمین مالی پروژههاست. همچنین هیأت پذیرش بورس و فرابورس بیش از ١٠ هزار میلیارد تومان تأییدیه برای پروژههای جدید صادر کرده تا مسیر عرضه عمومی هموار شود.
در گزارش تأکید شده که انتشار اوراق با دورههای بازپرداخت بلندمدت بین ٥ تا ٢٠ سال میتواند فشار تأمین مالی را از شبکه بانکی بردارد و ابزار رقابتیتری برای پروژههای زیرساختی ایجاد کند. تفاوت نرخ میان اوراق و تسهیلات بانکی، بر هزینه نهایی طرحها و انگیزه سرمایهگذاری اثر مستقیم دارد و شفافیت ابزارهای قابل معامله، ارزیابی ریسک را برای سرمایهگذار خرد آسانتر میکند.
شورای ملی تأمین مالی نیز ابزارهای ترکیبی مانند گواهی سپرده کالایی نفت را معرفی کرده که نمونهای از تأمین مالی بدون اتکا به بودجه دولتی است. استمرار این مسیر به ثبات مقررات، کاهش ریسک اعتباری و حفظ جذابیت بازدهی نسبت به سپرده بانکی وابسته است؛ مؤلفههایی که میتواند بازارمحوری را تقویت و بار شبکه بانکی را کاهش دهد.
منبع: شادا
