نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیهای رسمی خطاب به رئیسجمهور نسبت به تشدید فاصله میان تولید و مصرف بنزین هشدار دادند. طبق دادههای اعلامشده، تولید روزانه بنزین در پالایشگاههای داخلی در بهترین شرایط به حدود ۱۰۷ میلیون لیتر میرسد، در حالی که مصرف در جایگاهها از مرز ۱۲۷ میلیون لیتر عبور کردهاست.
این اختلاف روزانه ۲۰ میلیون لیتر موجب شده کشور ناچار به واردات بنزین شود؛ وارداتی که به گفته نمایندگان، سالانه بیش از چهار میلیارد دلار هزینه ارزی برای کشور دارد و آثار مستقیم آن در افزایش کسری بودجه و تورم دیده میشود.
در متن بیانیه آمدهاست که اقدام دولت در افزایش نرخ خدمات کارت سوخت جایگاهها، در عمل موجب افزایش قیمت مؤثر بنزین برای عموم مردم خواهد شد. مجلس این تصمیم را مغایر با قانون بودجه و برنامه هفتم دانست و تأکید کرد که پیش از هرگونه تغییر قیمتی، باید سیاستهای غیرقیمتی کنترل مصرف بهصورت کامل اجرا شود.
نمایندگان یادآور شدند که سیاست گرانسازی، بدون فراهم شدن بسترهای شفافیت در مصرف، نهتنها منجر به کاهش تقاضا نمیشود بلکه میتواند آثار اجتماعی و امنیتی گستردهای در پی داشته باشد.
در این بیانیه به پنج راهکار مغفول مانده در قانون بودجه ۱۴۰۴ اشاره شده که براساس جزء (ت) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف به اجرای پنج اقدام راهبردی برای مدیریت مصرف بنزین است. این اقدامات شامل انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو، افزودن گاز مایع (LPG) تا ۵۰۰ هزار تن در سبد سوخت کشور با نرخ یارانهای، تخصیص سه درصد از منابع حاصل از کشف قاچاق سوخت به برنامههای مقابله با قاچاق، تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی، واردات و عرضه بنزین ویژه یا سوپر از طریق بخش خصوصی، در همین باره مجلس اعلام کرده است که با وجود تصویب این موارد، هیچیک بهصورت کامل اجرا نشده و دولت در مهلت قانونی دوماهه خود برای تصویب آییننامههای اجرایی تأخیر داشتهاست.
نمایندگان مجلس با تأکید بر عدالت در توزیع یارانه انرژی، خواستار اجرای طرح تخصیص سهمیه بنزین بر اساس کد ملی شدند. به گفته آنان، در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از مصرف بنزین کشور، معادل حدود ۵۰ میلیون لیتر در روز، از طریق کارتهای جایگاه و بدون شناسایی مصرفکننده انجام میشود.
مجلس معتقد است که انتقال سهمیه به کارت بانکی افراد، ضمن شفافسازی توزیع سوخت، زمینه جلوگیری از قاچاق و توزیع عادلانهتر یارانهها را فراهم میکند.
پیامدهای اقتصادی و مسیر پیشرو
ادامه وضعیت فعلی، با تداوم واردات بنزین و رشد هزینههای ارزی، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد خواهد کرد. در مقابل، اجرای سیاستهای غیرقیمتی میتواند بدون شوک قیمتی، تعادل مصرف و تولید را بازیابد و از رشد تورم جلوگیری کند. در خصوص این مجلس اعلام کرده است که با تثبیت بلندمدت قیمت بنزین موافق نیست، اما هرگونه تغییر باید تدریجی، برنامهمحور و همراه با اصلاح ساختار یارانه انرژی انجام شود.
بیانیه امروز مجلس نشانهای از تغییر رویکرد سیاستگذاری سوخت در کشور است؛ تمرکز از افزایش قیمت به سمت اصلاح ساختاری. در صورت اجرای کامل سیاستهای مصوب بودجه، میتوان انتظار داشت فشار واردات کاهش یابد و وابستگی به منابع ارزی برای تأمین سوخت در سال آینده کمتر شود.
