حامد عاملی در نشست آسیبشناسی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی در اتاق بازرگانی با اشاره به ضرورت تدوین مدل توسعه گفت بدون برنامهریزی مشخص، دستیابی به توسعه ممکن نیست. وی بر لزوم ایجاد اجماع ملی برای طراحی این مدل تأکید کرد.
معاون وزیر صمت به ایرادات ساختاری قانون حداکثر استفاده از توان تولید اشاره و تصریح کرد این قانون ابزار اجرایی لازم را در اختیار وزارت صنعت قرار نمیدهد. وی از اصلاح سامانه توانیران خبر داد که به گفته وی قبلاً متولی مشخصی نداشته و بهروز نبوده است.
در همین نشست، حمیدرضا فولادگر از حذف امضاهای طلایی و تقویت نظام نظارتی این قانون خبر داد. با این حال، اجرای این قانون با چالشهایی مواجه است و به گفته کارشناسان، بدون بهبود محیط کسبوکار و رقابتپذیری محصولات داخلی، تحقق اهداف آن دشوار خواهد بود.
