به گفته نمایندگان صنفی، اگرچه حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری فرصتی برای توسعه تولید و بهبود کیفیت محصولات خودرویی ایجاد کرده، اما مشکلات نظام ارزی و بانکی همچنان پابرجاست. امیرحسن جلالی، نایب رئیس انجمن قطعهسازان استان تهران، تأکید کرد که پایین نگهداشتن دستوری قیمتها نه تنها به عدالت منجر نشده، بلکه به افزایش تورم انجامیده است.
بر اساس گزارشها، تأخیر در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات، هزینه تولید را بهشدت افزایش داده است. فعالان صنعتی خواستار ایجاد نقشه ارزی هدفمند، تسهیل ترخیص کالا و تأمین مالی شفاف هستند. آنان معتقدند بدون حل این مشکلات، افزایش تولید تنها در حد شعار باقی خواهد ماند.
اصلاح نظام ارزی و بانکی میتواند به ثبات بخش تولید و کاهش هزینههای تمامشده کمک کند. با این حال، تداوم روند فعلی میتواند به تضعیف بیشتر صنعت خودرو و افزایش وابستگی به واردات بینجامد.
