تحقیق و گزارش از احمد قربانی خبرنگار زمان اقتصاد
یکی از مهمترین دلایل گسترش کلاهبرداریهای رمزارزی در ایران، نبود چارچوب حقوقی مشخص است. سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا، میگوید: «در فضای حقوقی کشور درباره مسئولیت معاملات رمزارزی و حدود ورود دستگاههای نظارتی تفسیرهای متفاوتی وجود دارد. تا زمانی که مالکیت دیجیتال و مرجع قانونی پیگیری این جرائم بهطور شفاف تعریف نشود، بازگردانی داراییهای مردم با مشکل مواجه خواهد بود.»
فاصله دانشی میان فناوری و کاربران نیز یکی دیگر از عوامل کلیدی در افزایش جرائم رمزارزی است. بسیاری از شهروندان با شیوههای کار کیفپولها، شناسایی صرافیهای معتبر و نحوه نگهداری امن داراییهای دیجیتال آشنا نیستند.
سردار مجید، در این باره تأکید میکند: «فرهنگ استفاده از فناوریهای نوین دیرتر از خود فناوری وارد جامعه شده و همین موضوع باعث افزایش آسیبپذیری مردم در برابر کلاهبرداریها شده است.»
با وجود گسترش بازار رمزارز در کشور، هنوز سیاست واحدی برای تنظیمگری و نظارت وجود ندارد. تدوین قوانین شفاف در مجلس و تعیین مرجع صالح برای پیگیری پروندههای رمزارزی همچنان در حال بررسی است. پلیس فتا خواستار ایجاد «نهاد نظارتی تخصصی» و «سیاست واحد حاکمیتی» برای مقابله با رشد جرائم در این حوزه شده است.
بعنوان نمونه خارجی، کره جنوبی از سال ۲۰۱۷ با اجرای قوانین سختگیرانه و الزام احراز هویت کاربران، توانست میزان کلاهبرداریهای رمزارزی را طی دو سال، ۳۵ درصد کاهش دهد. در مقابل، نیجریه با شرایط مشابه ایران و فقدان قوانین شفاف، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از سرمایه مردم را در یک طرح کلاهبرداری از دست داد. در ایالات متحده نیز کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) با تعریف حقوقی روشن از رمزارزها بهعنوان «اوراق بهادار»، توانسته کنترل مؤثری بر بازار اعمال کند.
کارشناسان سه عامل اصلی را در شدت یافتن کلاهبرداریهای رمزارزی در ایران مؤثر میدانند: نخست، فناوری نوظهور در کنار قوانین نامشخص؛ دوم، تحریمها و محدودیت دسترسی به پلتفرمهای معتبر بینالمللی؛ و سوم، بیثباتی اقتصادی و تورم بالا که مردم را به سمت سرمایهگذاریهای پرریسک سوق میدهد. این ترکیب، به گفته کارشناسان، «یک چرخه خطرناک از اعتماد ناآگاهانه و فقدان نظارت» ایجاد کرده است.
راهکارهای پیشنهادی برای کاهش جرائم رمزارزی در سه سطح قابل اجراست. در کوتاهمدت، اجرای برنامههای آموزش عمومی و ایجاد خطوط تماس فوری برای گزارش جرائم ضروری است. در میانمدت، تدوین سیاست واحد ملی در حوزه رمزارز و ایجاد نهاد نظارتی تخصصی پیشنهاد میشود و در بلندمدت نیز گسترش همکاریهای بینالمللی برای ردیابی تراکنشهای مشکوک و تعامل مؤثر با پلتفرمهای خارجی میتواند راهگشا باشد.
کلاهبرداریهای رمزارزی در ایران بیش از آنکه ناشی از پیچیدگی فناوری باشند، ریشه در نبود قانونگذاری، ضعف آموزشی و ناهماهنگی نهادی دارند. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی نشان میدهد هرچه تنظیمگری شفافتر و آموزش عمومی فراگیرتر باشد، احتمال وقوع این جرائم به شکل چشمگیری کاهش مییابد. کارشناسان تأکید میکنند اگر ایران در مسیر قانونگذاری شفاف و توسعه همکاریهای بینالمللی گام برندارد، بحران اعتماد در حوزه رمزارزها به سرعت گسترش خواهد یافت.
