یادداشت از امیررضا خسروی
در بحث توسعه اقتصادی، دو رویکرد اساسی برای فهم مسیر رشد کشورها وجود دارد: رشد مبتنی بر همپایی (Catch-up Growth) و رشد مبتنی بر نوآوری (Innovation-driven Growth)
در رویکرد نخست، کشورهایی که از فناوری و بهرهوری پایینتری نسبت به اقتصادهای پیشرفته برخوردارند، با جذب دانش، فناوری و الگوهای موفق جهانی تلاش میکنند فاصله خود را کاهش دهند. در این مسیر، شرط اساسی آن است که ساختار اقتصادی توان جذب و بهکارگیری این دانش و مهارت را داشته باشد؛ یعنی صنایع رقابتی باشند، در زنجیره ارزش جهانی مشارکت کنند و بنگاهها انگیزه واقعی برای ارتقای فناوری داشته باشند.
اما در رویکرد دوم، رشد زمانی متکی بر نوآوری میشود که اقتصاد به مرحلهای برسد که خود بتواند فناوری، ایده و دانش جدید تولید کند. این نوع رشد نیازمند محیطی با آزادی اقتصادی، امنیت سرمایهگذاری، رقابت سالم، حمایت از حقوق مالکیت فکری، وجود سرمایهگذاری خطرپذیر، و بنگاههایی است که توان و انگیزه تبدیل دانش به محصول و فناوری دارند.
با این مقدمه، اکنون میتوان تصویر روشنتری از وضعیت ایران داشت. سرمایهگذاری سنگین ایران در تحصیلات تکمیلی، بهویژه طی دو دهه گذشته، اگرچه از نظر کمی گسترده و چشمگیر بود، اما با واقعیتهای ساختاری اقتصاد ایران هماهنگی نداشت. اقتصاد کشور نه ظرفیت لازم برای رشد مبتنی بر همپایی را ایجاد کرده بود و نه بسترهای لازم برای رشد مبتنی بر نوآوری را فراهم ساخت. این عدم تناسب سبب شد که بخش مهمی از خروجی این سرمایهگذاری بهجای تبدیل شدن به موتور رشد داخلی، راه خود را به سمت اقتصادهای پیشرفته باز کند و به شکل مهاجرت نخبگان در اختیار آنها قرار گیرد.
در چارچوب همپایی، اقتصاد ایران به دلیل ساختار شبهخصوصی، رانتمحور و کمرقابت، توان جذب نیروی انسانی متخصص را نداشت. صنایع بزرگ که باید موتور جذب فناوری و مهارت باشند، نهتنها از رقابت و فشار بهرهوری دور بودند، بلکه بقای آنها بیش از هر چیز به حمایت حاکمیت و دسترسی به منابع ارزان و یارانهای وابسته بود. این ساختار نه نیاز واقعی به تخصص پیشرفته داشت و نه فشار رقابتی برای ارتقای فناوری ایجاد میکرد. از سوی دیگر، انقطاع از زنجیره ارزش جهانی امکان انتقال فناوری و یادگیری را محدود کرد. نتیجه آن شد که عرضه نیروی انسانی تحصیلات تکمیلی چندین برابر تقاضای واقعی اقتصاد باشد و «مازاد تخصص» به شکل طبیعی مسیر مهاجرت را در پیش گیرد.
در چارچوب نوآوری نیز اقتصاد ایران فاقد بسترهای لازم بود. دانشگاهها ظرفیت علمی خود را گسترش دادند و پژوهش تولید کردند، اما بنگاههای فعال در اقتصاد حاکمیتی-رانتی، نه انگیزه و نه توان جذب این دانش را داشتند. در محیطی که بنگاههای زامبی بخش بزرگی از بازار را اشغال کردهاند و بدون بهرهوری، صرفاً با حمایت سیاسی و مالی زنده نگه داشته میشوند، فعالیت نوآورانه شانسی برای رشد ندارد. سرمایهگذاری خطرپذیر شکل نمیگیرد، امنیت سرمایهگذاری پایدار نیست، و حقوق مالکیت فکری محافظت نمیشود؛ بنابراین طبیعی است که نیروی انسانی متخصص، بهجای تبدیل شدن به موتور نوآوری داخلی، به سمت اکوسیستمهای نوآور جهانی جذب شود.
در مجموع، سرمایهگذاری ایران در تحصیلات تکمیلی بدون ایجاد ظرفیت جذب در صنعت و اقتصاد، و بدون شکلدهی به محیطی رقابتی و نوآورانه، به عدم تعادل ساختاری منجر شد. بخشی از ارزشمندترین نیروی انسانی کشور که با هزینه عمومی آموزش یافته بود، در اقتصادی که برای آنها فرصت و میدان عمل فراهم نکرده بود، جایگاهی نیافت و مهاجرت را تنها مسیر رشد حرفهای خود دید. بنابراین، کشورهای توسعهیافته امروز بهرهبردار نهایی این سرمایهگذاری عظیماند؛ در حالی که اقتصاد ایران از آن سودی نبرده و حتی با کمبود نیروی انسانی متخصص مواجه شده است.
