دستوری یا غیر دستوری، قیمت کیفیت چند؟/خروج از باتلاق زیان با افزایش قیمت خودرو

 
به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد، اکثر اقتصاددانان معتقدند که حذف قیمت گذاری دستوری خودرو، قدم مثبتی برای صنعت خودرو محسوب می‌شود و کاری است که باید انجام شود تا خودرو را از یک کالای سرمایه‌ای، به کالای مصرفی‌ای که باید باشد بازگرداند و دست سودجویان را کوتاه کند. امّا موردی که کمتر مورد توجّه قرار می‌گیرد نگرانی هایی است که حذف قیمت گذاری دستوری ایجاد می کند.

پیامد های منفی حذف قیمت گذاری دستوری چیست؟  

خودروسازان ایرانی هنوز از دولت یارانه های مستقیم و غیر مستقیم دریافت می‌کنند و هنوز انحصار بازار خودروی ایران را در دست دارند؛ این موارد زمینه را برای سوء استفاده فراهم می‌کند و درصورت نبود نظارت دقیق، ممکن است باعث افزایش بی رویه قیمت خودرو در بازار شود. به عبارت دیگر، ممکن است خودروسازان که مثلاً انرژی را از دولت ارزان می‌گیرند، محصول نهایی خود را فارغ از این تسهیلات، به مردم گران بفروشند؛ چون انحصار بازار در دستشان است. بنابراین حتی در صورت برداشته شدن قیمت گذاری دستوری، نظارت دولت بر قیمت نهایی محصولات خودرویی ضروری است که از حق مشتری محافظت شود.

علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در این باره گفته: اگر بنا است قیمت خودرو بر اساس بازار جهانی تعیین شود باید انرژی را نیز با قیمت جهانی دریافت کنند.  

پس هرچند به طور کلی آزاد شدن قیمت گذاری از نظر اقتصادی خبر مثبتی است و قدمی است که باید برداشته می‌شد، امّا کافی نیست و اقدامات دیگری نیز باید صورت گیرد.
 
سایر اقدامات لازم 

یکی دیگر از اقدامات مثبت اخیر دولت که در آذر ماه ۱۴۰۳ انجام شد، حذف ارز نیمایی برای صنعت خودرو سازی و جایگزینی آن با ارز توافقی بود. هر چند نرخ ارز توافقی همچنان تفاوت قابل توجهی با بازار آزاد دارد، امّا این اختلاف نسبت به تفاوت ارز نیمایی با ارز آزاد کمتر است و همین می‌تواند باعث کاهش رانت خواری در این صنعت شود و هرچه ما این اختلاف با ارز آزاد را کمتر نیز کنیم، کاهش رانت خواری نیز چشمگیر تر خواهد بود.

مورد مشابه دیگری نیز که بالاتر به آن اشاره شد، محدود تر کردن یارانه هایی است که دولت به شرکت های خودرو سازی ارائه می‌دهد. برخی تسهیلات و وام های کم بهره تا حد مشخصی مشکل ساز نیست، امّا بیش از آن موجب فساد، اتلاف منابع و کسری بودجه دولت می‌شود. پس حال که بحث لیبرال تر شدن بازار خودرو داغ شده است، خوب است که در این بخش هم همین اتفاق صورت بگیرد و شاهد یارانه های کمتر باشیم.  

مورد بعدی، خصوصی سازی شرکت های خودرو سازی است که درحال انجام است و بسیاری نسبت به آن ابراز امیدواری کرده‌اند. خصوصی سازی در کنار سایر اقدامات ذکر شده می‌تواند قدم بسیار مثبتی برای صنعت خودرو ایران باشد. 

قدم دیگر از بین بردن انحصار در بازار خودروی ایران است. مسئله‌ای که سال هاست مورد بحث قرار می‌گیرد و برای آن راهکار هایی اجرا شده است که هیچکدام تاکنون کافی نبوده‌اند. از جمله این اقدامات، دادن مجوز واردات خودرو به ازای صادرات خودرو یا قطعات آن بود که در سال ۱۴۰۰ اجرایی شد. اقدام جدید هم آزاد شدن واردات خودرو های دسته دوم مدل ۲۰۱۹ به بالا بود که در تیر ماه سال ۱۴۰۳، به عنوان یکی از آخرین اقدامات دولت رئیسی صورت گرفت.  

این کار های انجام شده جهت رفع انحصار گرچه گام هایی در مسیر درست بوده‌اند، امّا بسیار کوتاه تر از آن چیزی هستند که واقعاً جلوی انحصار فراگیری که در این بازار وجود دارد را بگیرند. اگر به صورت جدّی به دنبال انحصار زدایی هستیم، یک گام کلیدی کاهش تعرفه های سرسام آوری که درحال حاضر برای واردات خودرو وجود دارد است که گاه خریدار را حتّی مجبور به پرداخت بیش از دو برابر قیمت جهانی آن خودرو می کند! با وجود چنین تعرفه هایی مشخص است که حتی در صورت آزادی کامل واردات هم، اعداد آن در حدّی نخواهد بود که برای انحصار موجود حتی کوچک ترین رقابتی ایجاد کند.

چرا دولت بسیاری از این اقدامات ذکر شده را انجام نمی‌دهد؟  

 شرکت های خودرو سازی ایرانی در وضعیت خوبی قرار ندارند و بسیاری از مسئولین بر این باورند که در صورت محدود کردن یارانه ها یا آزاد سازی واردات خودرو با تعرفه پایین، این شرکت های به طور کلی نابود خواهند شد و به تولید داخلی، اشتغال و در نهایت اقتصاد کشور عواقب جبران ناپذیری خواهد زد. پس در حالی که بسیاری از اقتصاددانان بر لزوم وجود رقابت در بازار خودروی ایران تاکید دارند و این فاکتور را برای بالاتر رفتن بهره وری و کیفیت محصولات شرکت های خودروسازی داخلی و همچنین حفظ حقوق خریداران ضروری می‌دانند، دولت راه های ایجاد این رقابت را پر ریسک تر از چیزی می‌داند که حاضر به انجام آن باشد.