بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در پایان سال ۱۴۰۳، مجموع خالص تسهیلات پرداخت شده به اشخاص و شرکت‌های مرتبط در ۲۱ بانک و موسسه اعتباری به رقم قابل توجه ۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار، سوال های متعددی را در خصوص نحوه توزیع منابع بانکی، شفافیت فرآیند وام‌دهی و تاثیر آن بر عملکرد کلی نظام بانکی کشور مطرح کرده است.
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی درگفتگو با خبرنگار زمان اقتصاد، با اشاره به عدم شفافیت در این زمینه گفت: در بسیاری از موارد، نرخ سود تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط، با نرخ سود پرداختی به سایر مشتریان یکسان است. اما، بانک‌ها برای مشتریان بیرونی، شرایط سخت‌گیرانه‌تری نظیر الزام به سپرده‌گذاری یا مسدود کردن بخشی از مبلغ وام را اعمال می‌کنند که عملاً نرخ سود را برای آنها افزایش می‌دهد.
مرتضی عزتی به موضوع ارزیابی وثیقه‌های مطالبه شده اشاره کرد و گفت: وقتی هم اشخاص خودی و هم بانک ذی‌نفع است شرایط آسان‌تری نسبت به دیگران قرار داده می شود و سخت گیری ها کنار می رود. گاهی اوقات هم ارزش وثیقه‌ها یا اعتبار وثیقه‌ها خیلی کمتر از آن چیزی است که از دیگران اخذ می‌کنند .
مصطفی موسوی‌نژاد، دیگر کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار زمان اقتصاد، به تاثیر این حجم از وام‌دهی بر عملکرد کلی بانک‌ها و شرایط تسهیلات‌دهی به سایر مشتریان اشاره کرد و با تاکید بر انحراف نقدینگی در نظام بانکی، گفت: بانک‌ها معمولا یکی از کارهایی که برای افراد خودی انجام میدهند این است که بخشی از تسهیلات خود را به آن افراد اختصاص دهند و این واریزی ها معمولا در گزارشات بانک مرکزی و گزارش دیوان محاسبات اشاره میشود.
مصطفی موسوی نژاد، همچنین به مشکل تامین نقدینگی ساخت مسکن اشاره کرد و گفت : "باید بیست درصد تسهیلات بانکی برای حوزه ساخت مسکن استقاده شود اما هنگام درخواست این تسهیلات پاسخ بانک این است که نقدینگی نداریم و بعد که شما نگاه می‌کنید یک بخش قابل توجهی از تسهیلات به شرکت های زیرمجموعه خودشان واریز میشود"
“این وام ها معمولا دچار نکول و عدم پرداخت به موقع سررسید و اقساط می‌شوند "
وی همچنین به نقش کارخانجات و صنایع اشاره کرد و گفت : عدم دسترسی این بخش‌ها به تسهیلات بانکی، به دلیل تخصیص بخش قابل توجهی از منابع به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها است که باعث ضربه خوردن به تولید ملی شده است.
در مجموع به نظر می رسد آمار بالای تسهیلات پرداختی به اشخاص و شرکت‌های مرتبط، زنگ هشداری برای نظام بانکی کشور است. اگرچه بخشی از این تسهیلات ممکن است در چارچوب قوانین و مقررات بانکی صورت گرفته باشد، اما وجود پدیده انحراف نقدینگی، تسهیل شرایط برای شرکت‌های زیرمجموعه و سهل‌گیری در ارزیابی وثیقه‌ها، می‌تواند منجر به تضعیف عملکرد کلی بانک‌ها، کاهش دسترسی سایر بخش‌های اقتصادی به منابع مالی و در نهایت، ضربه خوردن به تولید ملی شود.
لزوم شفاف‌سازی بیشتر در خصوص فرآیند وام‌دهی، نظارت دقیق‌تر بر عملکرد بانک‌ها و اصلاح قوانین و مقررات مربوطه، امری ضروری است تا از تکرار این مشکلات در آینده جلوگیری شود و منابع بانکی به صورت عادلانه و کارآمد در جهت توسعه اقتصادی کشور توزیع گردد.
نظر شما