به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد، با معرفی دکتر مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس، بار دیگر دریای سیاست و اقتصاد پر تلاطم شد. معرفی مدنی زاده با سابقه تحصیلات کارشناسی ارشد ریاضیات در استنفورد و دکتری اقتصاد در دانشگاه شیکاگو، به عنوان مهد دیدگاه نئولیبرال در اقتصاد، گمانه زنی ها را درباره رویکرد سیاسی و اقتصادی او بیشتر کرد و جدال میان مکاتب اقتصادی در ایران را جدی تر از همیشه به میدان آورد.
در پی معرفی سیدعلی مدنی زاده از سوی دولت چهاردهم، وی با انتشار برنامه و سیاست های راهبردی کلی خود، با عنوان "رشد عدالت محور"، به شفاف سازی دیدگاه خود در حوزه اقتصاد پرداخت. در این برنامه، ابتدا از تشریح و ریشه یابی وضع موجود حاکم بر اقتصاد ایران و سپس از مبانی طراحی برنامه موجود و برنامه های عملیاتی پیش روی وزارت صحبت شده است. توضیحاتی که بسیاری از شایعات بر علیه وی را تکذیب و انتقاد های جدی تری را به سوی نقطه نظرات علمی وی هدایت کرده است.
سفر شیکاگو بویز به مقصد تهران؟
از دید برخی جریان راست گرا، مفهوم عدالت و اعتماد سازی درمردم و خبرگان جامعه، با سیاست های پیش روی این وزارت با سکان داری مدنی زاده در تعارض است. همچنین برخی از طرفداران جریان اصول گرا شیلی سازی اقتصاد ایران را حاصل برنامه های مدنی زاده عنوان کرده اند و با اشاره بر وضعیت کنونی فقر و نابرابری در شیلی، به عنوان یکی از کشورهای با سابقه طولانی مدت در اجرای سیاست های بازار آزاد، شروع این روند در بازار ایران را با پایان خوشایندی همراه نمی بینند.
همچنین برخی با اشاره بر دانشگاه محل تحصیل دکتری وی، یعنی دانشگاه شیکاگو، با اشاره تاریخی بر گروه معروف شیلیایی «پسران شیکاگو» به عنوان پیشگامان نئولیبرالیسم در شیلی، وزارت وی را آغاز کار همفکران آنها در ایران می دانند. موافقان این مکتب با اشاره بر ابعاد مثبت تاریخی این گروه به تایید و مخالفان نیز با تمرکز بر وجوه منفی آن به تخریب وی پرداخته اند.
آزاد سازی؛ صحیح یا غلط؟
با نگاه به سابقه فعالیت ها و اظهار نظرهای مدنی زاده در سال های گذشته و همچنین راهبردها و راهکارهای منتشر شده به عنوان برنامه کلی وزارت اقتصاد، دیدگاه وی در رابطه با آزادسازی قیمت ها و کاهش تصدی گری دولت، به صورت تدریجی و نه به صورت «شوک درمانی»، واضح و روشن است. این موضوع خود به تنهایی می تواند آتشی که پس از استیضاح همتی، وزیر سابق، زیر خاکستر مانده بود را دوباره شعله ور کند.
در همین خصوص، در فضای رسانه ای، مسائلی درباره آزاد سازی بازار و در پی آن تورم و گرانی عمومی قیمت ها مطرح می شود که اساسا بر «گران سازی» تمرکز می کنند نه بر چگونگی آن؛ و تمرکز وزیر پیشنهادی و حامیانش بر تدریجی بودن آزاد سازی بازار را بیهوده می خوانند.
همچنین صحبت های گذشته مدنی زاده در خصوص آزاد سازی بنزین، با اشاره بر اینکه سیاست های اجرایی منتهی به اتفاقات آبان ۹۸، «با افتخار» طرح و برنامه وی بوده و آشوب های به وجود آمده نتیجه "درست انجام نشدن" آن بوده است نیز، از مسائلی است که نظر مخالفان وی را به خود معطوف کرده است و با جملاتی مانند "آبان ۱۴۰۴ در راه است! " فضای رسانه ای را در خلاف جهت موج نئولیبرالیسم هدایت می کنند.
برخی مخالفان نیز با انتشار تصویری ازکتاب "عوامل رکود تورمی و راهکارهای خروج" اثر دکتر مدنی زاده، از افزایش تورم و همچنین نبود افزایش در حقوق و دستمزد متناسب با تورم در آینده نزدیک خبر دادند و به جوسازی ها علیه وی ادامه دادند.
در مقابل، جبهه موافقان وی با تاکید بر تحصیلات و سوابق علمی برجسته وی در میان سیاستمداران اقتصادی ایران، او را "نجات دهنده اقتصاد ایران" خوانده اند و رویکرد مردمی سازی و انحصار زدایی از بازار و همچنین محدود کردن دولت به عنوان "بازی ساز" و نه بازیگر اقتصاد را، تنها راه خلاصی ایران از دام رکودِ ریشه کرده در کشور می دانند.
در فضای آکادمیک نیز، عموما صحبت ها با تاکید بر فضائل و سواد بسیار دکتر مدنی زاده و با تمجید از برنامه های ذکر شده همراه است؛ و او را نماد دستیابی به جایگاهی بزرگ در سیستم دولتی، نه از راه رانت و فساد، بلکه از طریق تلاش و بینش عمیق می دانند.
آرای مجلس، اعتماد یا بی اعتمادی؟
از آنجایی که در چند ماه «بی وزیری» اقتصاد، نه تنها بی ثباتی در وضعیت اقتصاد مشاهده نشد، بلکه رو به ثبات هم رفته است، پیش بینی می شود مجلس خود را در تنگنای انتصاب وزیر ندیده و با اختیارات بیشتری برای حضور یا عدم حضور وزیر پیشنهادی تصمیم گیری کند.
با این اوصاف و با توجه به شباهت سیاست های مد نظر مدنی زاده و وزیر سابق، اکنون بسیاری از فعالان سیاسی و اقتصادی، جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی را نه آزمونی برای وی، بلکه عرصه ای برای آزموندن درست کاری خانه ملت می دانند که آیا همانگونه که همتی به تازگی «افشاگری» کرده است، استیضاح وی یک نمایش پوپولیستی و برای حذف مانع منافع شخصی نمایندگان "مردم" بوده است و یا از پشنوانه ای علمی و اساسی نشات گرفته و به ثمر نشسته است؟
مجلس دوازدهم، زمان جلسه رای اعتماد مجلس به وی را ۲۶ خرداد ماه اعلام کرده است و نگاه ها را نه تنها برای سرنوشت وزارت اقتصاد، بلکه برای ابعاد دیگری نیز در انتظار گذاشته است.
نظر شما