به گزارش زمان اقتصاد، کارشناسان معتقدند در صورت پیشرفت قابل توجه در مذاکرات و کاهش تحریم‌ها، می‌توان شاهد بازگشت آرامش به بازار ارز و طلا و افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به بورس بود. کاهش تقاضای سفته‌بازانه، بهبود صادرات، ورود سرمایه خارجی و رشد صنایع ریالی و صادرات‌محور از جمله پیامدهای احتمالی این روند خواهند بود. تحلیلگران تأکید می‌کنند که توافق سیاسی، می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات مثبت و پایدار در اقتصاد و بازارهای مالی کشور شود.
بازار ارز و طلا در مسیر ثبات؟
فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با زمان اقتصاد گفت: "در حال حاضر، بخش عمده نگرانی‌ها در بازار ارز ناشی از تحریم‌ها و ریسک‌های مربوط به آن است که تقاضای سفته‌بازانه برای دلار و طلا را افزایش داده است. این تقاضا به دلیل نگرانی از رشد بیشتر قیمت دلار و طلا در آینده شکل گرفته است."
او گفت: "در صورت مذاکرات موفق و کاهش تحریم‌ها، می‌توان به بهبود تولید، فروش و صادرات شرکت‌ها امیدوار بود. این موضوع موجب کاهش قیمت ارز و تاثیرگذاری بیشتر بازار جهانی بر قیمت طلا خواهد شد. این ثبات می‌تواند برای مدت دو سال یا بیشتر ادامه یابد."
حسینی تاکید کرد: "با رفع یا کاهش تحریم‌ها، بازارها می‌توانند شاهد آرامش نسبی باشند و بیشترین آرامش را بازار طلا و ارز تجربه خواهند کرد. این شرایط می‌تواند موجب ورود سرمایه‌های خارجی به کشور شود."
او همچنین پیش‌بینی کرد: "صنایع ریالی مانند بانکی و خودرویی می‌توانند جذاب‌ترین شرکت‌ها شوند. همچنین شرکت‌های صادرکننده مانند پتروشیمی‌های متانولی و اوره‌ای که شاهد کاهش تخفیف‌ها خواهند بود، عملکرد قابل قبولی خواهند داشت."
در نهایت، حسینی بیان کرد که با گسترش واردات و صادرات، گروه‌های حمل و نقل، بندری و کشتیرانی نیز رونق خواهند گرفت. او همچنین پیش‌بینی کرد که افزایش درآمدهای دولت می‌تواند فشار به شرکت‌ها برای افزایش مالیات و هزینه‌های تولید را کاهش دهد، که این امر به بهبود وضعیت کلی صنایع و کاهش نرخ بهره به محدوده 20 درصد کمک خواهد کرد
بورس، در مسیر بازگشت اعتماد
نوید سالک، دیگر کارشناس بازار سرمایه، نیز با اشاره به تأثیرات احتمالی توافقات سیاسی بر بازارهای مالی کشور، گفت: «در صورت حصول پیشرفت قابل توجه در مذاکرات و دستیابی به توافقی که به نفع اقتصاد کشور باشد، شاهد تغییر سریع انتظارات در بازار خواهیم بود. این موضوع باعث کاهش نیاز فعالان اقتصادی به دارایی‌های امن نظیر طلا و ارز می‌شود و در نتیجه، تقاضا برای این دارایی‌ها کاهش یافته و قیمت آن‌ها یا ثابت خواهد ماند یا با افت نسبی مواجه می‌شود. حتی اگر روند صعودی در قیمت طلا و ارز ادامه داشته باشد، شدت آن نسبت به گذشته بسیار کمتر خواهد بود و عمدتاً متناسب با رشد نقدینگی یا حتی کمتر از آن خواهد بود.»
وی گفت: «در صورت تحقق توافق و ایجاد گشایش‌های اقتصادی، عرضه ارز در بازار داخلی افزایش می‌یابد که خود عاملی کاهنده برای قیمت ارز و طلا خواهد بود. طی ماه‌های گذشته نیز شاهد رابطه معکوس میان بازار سرمایه و قیمت ارز و طلا در بازار آزاد بوده‌ایم؛ به‌طوری که در روزهای افزایش نرخ دلار و طلا، بورس عملکرد ضعیف‌تری داشته و بالعکس.»
سالک با اشاره به احتمال افزایش اقبال به بازار سرمایه در صورت حصول توافق، گفت: «در این شرایط، سرمایه‌گذارانی که تاکنون منابع خود را به سمت دارایی‌های امن هدایت کرده بودند، ممکن است به سمت بازار سرمایه بازگردند که در نتیجه، تقاضا برای سهام افزایش خواهد یافت.»
او چهار دسته را دارای بیشترین ظرفیت برای منتفع شدن از این شرایط دانست:
- صنایعی که نیازمند افزایش نرخ هستند: به گفته سالک، «این صنایع به دلیل شرایط خاص اقتصادی و ناترازی‌های موجود، مستحق افزایش نرخ بوده‌اند اما دولت به دلیل نگرانی از افزایش تورم، تاکنون اجازه این اقدام را نداده است. در صورت ثبات قیمت ارز و طلا، احتمال دارد دولت با اطمینان بیشتری به این صنایع اجازه تعدیل نرخ بدهد.»
- شرکت‌های صادرات‌محور: این شرکت‌ها که صادرات آن‌ها بر اساس نرخ ارز توافقی یا نیما محاسبه می‌شود، در صورت کاهش فاصله میان نرخ نیما و بازار آزاد و افزایش تدریجی نرخ ارز نیما، می‌توانند از این روند بهره‌مند شوند.
- کاهش ریسک‌های غیراقتصادی: سالک معتقد است: «با کاهش اثرات روانی ناشی از فضای مذاکرات، شرایط برای تأثیرگذاری بیشتر عوامل بنیادین بلندمدت بر بازار سرمایه فراهم می‌شود؛ از جمله برنامه‌های افزایش سرمایه در شرکت‌های بزرگ که می‌تواند تأثیر مثبتی بر روند بازار داشته باشد.»
- بانک‌ها: این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: «در حال حاضر دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، فشار زیادی را برای تأمین منابع بر بانک‌ها وارد کرده است. اما با دستیابی به توافق و بهبود وضعیت فروش نفت، این فشار کاهش می‌یابد و بانک‌ها می‌توانند با کاهش ناترازی و افزایش سودآوری، نقش مؤثرتری در اقتصاد ایفا کنند.»
واکنش سریع بازار به اخبار مذاکرات
هومن عمیدی، کارشناس دیگر بازار سرمایه، نیز در گفتگویی با زمان اقتصاد، با اشاره به آغاز دور جدیدی از مذاکرات اظهار کرد: «در حال حاضر در مراحل ابتدایی مذاکرات قرار داریم و باید دید که مواضع طرفین چگونه پیش خواهد رفت. آنچه در جلسات اولیه اهمیت دارد، یافتن محور مشترکی برای دستیابی به توافق است؛ در غیر این صورت، اگر اختلافات بنیادین باقی بماند، روند مذاکرات ممکن است بی‌نتیجه بماند.»
عمیدی با اشاره به تأثیر روانی مثبت شروع مذاکرات بر بازارها افزود: «در هفته‌های گذشته، تنها اعلام عدم مذاکره باعث شد قیمت دلار از محدوده ۷۰ هزار تومان به بیش از ۱۰۵ هزار تومان برسد. حالا همین‌که خبر از آغاز مذاکرات غیرمستقیم و سپس مستقیم از روز شنبه در عمان منتشر شده، توانسته فضای روانی بازار را تحت تأثیر قرار دهد و کاهش قابل توجهی را در نرخ ارز و طلا رقم بزند؛ به‌طوری که قیمت سکه حدود یک میلیون تومان و نرخ دلار حدود ۶ تا ۷ هزار تومان کاهش یافته است.»
وی ادامه داد: «این پالس‌های مثبت، در واقع امیدواری به حل‌وفصل مسائل بزرگ‌تری را نیز در دل خود دارد. اگر مسئله هسته‌ای ایران به نتیجه برسد، می‌تواند نقطه آغازی برای کاهش تنش‌ها در سایر حوزه‌ها نیز باشد؛ از جمله درگیری‌های اوکراین و روسیه، یا ایجاد ثبات بیشتر در منطقه خاورمیانه»
عمیدی با اشاره به واکنش بازار سرمایه نسبت به اخبار مذاکرات تصریح کرد: «بازار سرمایه امروز پس از چند روز افت، با اقبال مواجه شد. این بازتابی از جو مثبت ناشی از آغاز مذاکرات است. به نظر می‌رسد گروه‌هایی نظیر بانک‌ها، صنایع غذایی، خودروسازان و شرکت‌های پتروشیمی بیشترین تأثیر مثبت را از این روند بگیرند»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «بازار سرمایه طی سال‌های اخیر تحت فشار ریسک‌های مختلف قرار گرفته و از بی‌مهری زیادی رنج برده است. حالا وقت آن رسیده که با کاهش این ریسک‌ها، بخشی از ضررهای وارده به سهامداران جبران شود. باید منتظر ماند و دید روند مذاکرات و خبرهایی که از آن مخابره می‌شود، در روزهای آینده چه سمت‌وسویی خواهد داشت»
نظر شما