به گزارش زمان اقتصاد، در حالی که توجهات عمدتاً معطوف به تحولات سیاسی و مذاکرات شده، نباید از اهمیت تحولات اقتصادی و تأثیر آن بر بازارهای مالی غافل شد. نرخ سود اوراق مشارکت دولتی (اخزا) اخیراً به ۳۴ درصد رسیده که نسبت به پایان سال گذشته حدود ۳ درصد کاهش داشته، اما تردیدهایی درباره پایداری این روند وجود دارد. در شرایطی که بازار سرمایه با فشار نرخ بهره بالا و بی‌ثباتی اقتصادی روبه‌روست، نقش سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت نرخ‌ها و بازار اوراق، کلیدی است. ثبات سیاست‌های پولی و استفاده از ابزارهای مالی می‌تواند به بازگشت تعادل و اعتماد کمک کند.
نقش سیاست‌های بانک مرکزی در تعیین نرخ‌ها
پویان مظفری، تحلیل‌گر بازار سرمایه، در گفتگو با زمان اقتصاد گفت: «نرخ اخزا وابستگی مستقیم به سیاست‌های بانک مرکزی دارد. در حال حاضر، این بانک به دنبال سیاستی است که نرخ بهره واقعی را در محدوده صفر درصد نگه دارد؛ به‌عبارتی نرخ تورم و نرخ بهره تقریباً برابر باشند.»
وی گفت «در صورت تداوم این سیاست، نرخ اخزا همچنان در سطح بالا باقی خواهد ماند و حتی احتمال افزایش آن نیز وجود دارد. این موضوع می‌تواند ریسک‌هایی را در تحلیل‌ها وارد کند و چشم‌انداز آینده بازار را با عدم قطعیت‌هایی همراه سازد.»
احتمالات نوسان نرخ‌ها در سال جدید
مظفری در ادامه پیش‌بینی کرد: «احتمال کاهش معنادار نرخ اخزا در سال جدید پایین است. بعید به نظر می‌رسد که نرخ‌ها از سطح فعلی (حدود 34 درصد) به‌طور ناگهانی به 44 یا 45 درصد برسند. همچنین، کاهش 10 درصدی نیز غیرواقعی است. اما نوسانی در حدود 5 درصد، چه به سمت بالا و چه پایین، ممکن است اتفاق بیفتد که آن نیز وابسته به سیاست‌های بانک مرکزی خواهد بود.»
اهمیت بازارگردانی اوراق اخزا
از دیگر موضوعات مورد اشاره بحث اجرای طرح «بازارگردانی اخزا» بود. وی در این‌باره گفت: «در صورت اجرای این طرح و حضور بازارگردان فعال، می‌توان انتظار داشت نرخ‌ها در سطح متعادل‌تری نوسان کنند. وجود بازارگردان، مانع از نوسانات شدید نرخ خواهد شد و به ثبات نسبی بازار کمک می‌کند.»
نقش سیاست‌های پولی و ابزارهای مالی دولت
این تحلیل‌گر بازار سرمایه گفت: «پارامترهای کلان اقتصادی و سیاست‌های پولی از دیگر عوامل تعیین‌کننده نرخ اوراق هستند. در صورتی که سیاست‌های پولی به سمت انبساطی شدن بروند – برای مثال از طریق عملیات بازار باز – می‌توان انتظار کاهش نرخ سود اوراق را داشت.»
وی ادامه داد: «دولت در سال‌های اخیر از اوراق اخزا به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی استفاده کرده و به نظر نمی‌رسد قصد کنار گذاشتن این ابزار را داشته باشد. هرچند نرخ برای دولت مهم است، اما اهمیت تأمین منابع مالی بیش از نرخ‌های لحظه‌ای اوراق است.»
رابطه اوراق اخزا با تورم:
مظفری درباره اثرگذاری اوراق بر تورم گفت: «نمی‌توان رابطه‌ای دقیق و عددی بین حجم انتشار اوراق اخزا و نرخ تورم تعریف کرد. در واقع، اگرچه تورم بر نرخ اوراق تأثیر می‌گذارد، اما اوراق اخزا تأثیر قابل توجهی بر نرخ تورم ندارند.»
وی در ادامه گفت: «نرخ بهره در مواردی می‌تواند ترجیحات سرمایه‌گذاری را تغییر دهد. به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاران ممکن است به جای بازار ارز، سرمایه‌گذاری در اوراق را ترجیح دهند. اما در نهایت، بازارها به تعادل طبیعی خود بازمی‌گردند و این اوراق، تأثیر مستقیمی بر تورم نخواهند داشت.»
اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی
پویان مظفری با تأکید بر جایگاه حیاتی بازار سرمایه در ساختار اقتصادی کشور گفت:
«نقش بازار سرمایه در اقتصاد بسیار کلیدی است؛ به‌طوری که اساساً بدون وجود آن، بسیاری از فرآیندهای اقتصادی شکل نمی‌گرفت. در حال حاضر، تنها جایی که مکانیزم عرضه و تقاضا به‌درستی عمل می‌کند، بازار سرمایه است.»
وی ادامه داد:
«در وضعیت کنونی، بازار سرمایه در حوزه عرضه و تقاضا عملکرد مطلوبی دارد. تابلو معاملات شفاف است و معاملات به‌راحتی انجام می‌شود. این عوامل موجب شده‌اند که حتی بازار اوراق اخزا نیز، که به‌صورت مستقیم در بستر بازار سرمایه معامله می‌شود، عملکرد بهتری از خود نشان دهد.»
رقابت نرخ بهره بالا با بازار سرمایه
در ادامه این گفت‌وگو، مظفری به رقابت ناسالم میان نرخ‌های بالای بهره و بازار سرمایه اشاره کرد و گفت:
«نرخ‌های بالای بهره می‌توانند موجب شوند که ترجیحات سرمایه‌گذاری از بازار سهام به سمت دارایی‌های با بازده ثابت، مانند اوراق اخزا، تغییر کند. برای نمونه، اگر بازده مورد انتظار از اوراق اخزا ۳۵ درصد باشد، سرمایه‌گذار تنها در صورتی وارد بازار سهام می‌شود که بازدهی حداقل ۵۰ درصدی را پیش‌بینی کند. این موضوع، فشار نزولی بر قیمت سهام وارد می‌کند و در نهایت، بازار سرمایه و فرآیند تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
تأثیر نرخ‌های بهره بالا بر تأمین مالی شرکت‌ها
مظفری در تشریح ابعاد مختلف فشار بر بازار سرمایه گفت:
«افزایش نرخ بهره از سه جهت بازار سرمایه را تحت فشار قرار می‌دهد:
1. کاهش رغبت سرمایه‌گذاران به خرید سهام، به‌دلیل کاهش جذابیت بازدهی آن نسبت به اوراق اخزا.
2. کاهش تمایل شرکت‌ها به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، زیرا در مقایسه با اوراق اخزا به‌صرفه نیست.
3. ایجاد چالش در فرآیند تأمین مالی شرکت‌ها، چه از طریق بازار سرمایه، چه روش‌های دیگر مانند افزایش سرمایه.»
لزوم اصلاح ساختاری به جای اقدامات مقطعی
تحلیل‌گر بازار سرمایه در ادامه گفت:
«برای مقابله با این وضعیت و حفظ جذابیت بازار سرمایه، اقدامات ضربتی و قهری کافی نیست. نیازمند اصلاحات ساختاری و اتخاذ راهکارهای اقتصادی هستیم. بازار سرمایه تحت تأثیر دو پارامتر اصلی قرار دارد: سیاست‌های پولی و سیاست‌های ارزی. اگر سیاست ارزی اصلاح شود، حتی در شرایط نرخ‌های بالای اوراق اخزا نیز می‌توان شاهد افزایش جذابیت بازار سرمایه بود.»
نقش ابزارهای مالی نوین در حمایت از بازار سرمایه
مظفری به امکان استفاده از ابزارهایی مانند اوراق تبعی برای حمایت از بازار سرمایه اشاره کرد و گفت:
«با وجود نرخ بالای اخزا، انتشار اوراق تبعی با نرخ‌های پایین‌تر (مثلاً ۲۰ درصد) می‌تواند مفید باشد. این اوراق، ضمن پرداخت سود مشخص، امکان بهره‌مندی از افزایش قیمت سهام را نیز فراهم می‌کنند و از این جهت، مزیتی دوگانه دارند.»
وی ادامه داد:«البته باید توجه داشت که اوراق تبعی را نمی‌توان به‌صورت گسترده برای کل بازار منتشر کرد؛ بنابراین، نمی‌توان آن را به‌عنوان ابزار جامع کنترل بازار در نظر گرفت.»
در پایان، مظفری بر لزوم به‌کارگیری مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی تأکید کرد و گفت:
«تنها راهکار موجود برای کاهش نرخ اخزا و بهبود وضعیت بازار سرمایه، استفاده از مجموعه‌ای از ابزارها و اصلاحات است. از جمله این موارد می‌توان به اجرای بازارگردانی مؤثر، تغییر در سیاست‌های پولی (عبور از سیاست‌های انقباضی به سمت سیاست‌های انبساطی) و اصلاح سیاست ارزی دولت اشاره کرد. تحقق این راهکارها می‌تواند جذابیت بازار سرمایه را افزایش داده و نقش آن در اقتصاد را تقویت کند.»
نظر شما