به گزارش زمان اقتصاد، در حالی که سال جاری با نام "سرمایه‌گذاری برای تولید" نامگذاری شده، نظام بانکی ایران با چالش‌های جدی در ایفای نقش خود به عنوان محرک اصلی تولید و رشد اقتصادی روبرو است. این موضوع در میزگردی با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نظام بانکی ایران وظیفه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را بر عهده دارد و حدود ۹۰ تا ۹۲ درصد از تامین مالی تولید در کشور با همین نظام انجام می‌شود. با این حال، یک اتفاق نامبارک، یعنی تأمین کسری بودجه دولت از طریق نظام بانکی، به مشکلات این حوزه دامن زده و تورم‌زا بوده است.
در ابتدای این میزگرد، گزارشی ارائه شد که نشان می‌داد برخی از بانک‌ها به جای تخصیص تسهیلات به فعالیت‌های مولد اقتصادی، به بنگاه‌داری و ملک‌داری روی آورده‌اند. این در حالی است که فعالان اقتصادی با مشکلات نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها مبلغ قابل توجهی را به شرکت‌های زیرمجموعه خود وام داده‌اند.
محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از منابع بانکی در قالب تسهیلات سرمایه در گردش، عمدتاً تمدید وام‌های قبلی بوده است، گفت: «تسهیلاتی که بتوانند موجب تولید جدید، طرح جدید، سرمایه‌گذاری جدید بشوند، در حداقل سال گذشته، حدود هفت هزار و ششصد همت، کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی کشور بود. از این هفت هزار و ششصد همت، حدود پنج هزار و نهصد همت برای موضوع بخش‌های اقتصادی اختصاص پیدا کرده و تقریباً نزدیک هزار و هفتصد همت به موضوع خانوارهاست.»
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه منابع بانکی پاسخگوی نیاز بخش تولید نیست، گفت: «صفی که برای دریافت تسهیلات تشکیل می‌شود به طور مجزا هر کدام نیازهای خاص خودش را دارد و باید پاسخگو باشیم.» او به نقش کمرنگ بورس در تامین مالی تولید اشاره کرد و افزود که فشار زیادی روی سیستم بانکی وجود دارد.
سید مهدی بنی‌طبا، کارشناس اقتصادی، با صراحت اعلام کرد که نظام بانکی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و بیشتر "بار تولید" است تا "یار تولید". او تأکید کرد که نظام بانکی به لحاظ تورمی که ناترازی‌هایش ایجاد می‌کند، بیشتر عامل تورم باشد.
کارشناسان معتقدند که عدم تناسب بین رشد نقدینگی و تولید واقعی در کشور، یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات امروزه ما است. آمارها نشان می‌دهد که میزان رشد نقدینگی در کشور از سال ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۳ حدود ۱۳۰ برابر بوده، در حالی که تولید واقعی کشور کمتر از نیم برابر افزایش یافته است.
بنی‌طبا با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، تأکید کرد: «وقتی تولید سودآوری و آن بازده مورد نظر را ندارد هدایت اعتبارات به سمت تولید به چه معناست؟ یعنی کل اقتصاد با هم باید درست کار کنند.»
کارشناسان بر این باورند که برای بهبود وضعیت نظام بانکی، باید به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کرد. افزایش شفافیت، تقویت نظارت بانک مرکزی، هدایت اعتبارات به سمت تولید مولد، و کاهش کسری بودجه دولت از جمله راهکارهای پیشنهادی است.
همچنین، ایجاد جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید و تنبیه بازارهای غیرمولد می‌تواند به هدایت منابع به سمت تولید کمک کند.
یکی از نکات مورد تأکید کارشناسان، نقش بانک مرکزی در نظارت بر تخصیص منابع و جلوگیری از انحراف آنها بود. به گفته آنها، بانک مرکزی باید با قاطعیت از انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد جلوگیری کند و با بانک‌های متخلف برخورد کند.
در ادامه این میزگرد، مشکلات تأمین مالی بخش معدن نیز مورد بررسی قرار گرفت. فعالان این حوزه با اشاره به افزایش چند برابری قیمت ماشین‌آلات معدنی، خواستار توجه ویژه بانک‌ها به این بخش شدند.
در پایان این میزگرد، کارشناسان با تأکید بر ضرورت اصلاح فوری نظام بانکی، هشدار دادند که ادامه وضعیت فعلی می‌تواند به تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور منجر شود. آنها خواستار همکاری و هماهنگی تمامی ارکان حاکمیت برای حل این مشکلات شدند.
انتهای پیام/
نظر شما