به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد، چشم‌انداز دستیابی به توافق هسته‌ای میان ایران و آمریکا با نزدیک شدن به زمان برگزاری دور سوم مذاکرات میان دوطرف در مسقط پایتخت عمان همچنان مثبت و مسیر گفت‌وگوها نیز به گفته مقام‌های ارشد دو کشور رو به جلو است.
اما موضوعی که دوطرف در روزهای اخیر تمرکز ویژه‌ای روی آن داشتند، به مسئله سرمایه‌گذاری احتمالی شرکت‌های آمریکایی در بخش‌های زیرساختی ایران بازمی‌گردد که اتفاقاً هر دو طرف در چرخشی عجیب نسبت به چند دهه گذشته، روی آن اصرار دارند. اما سوال مهمی که با رشد این خوش‌بینی در فضای عمومی مطرح می‌شود این است که اساساً چه موانع بزرگی پیش روی شرکت‌های خارجی برای فعالیت آزادانه در بازار کشورمان وجود دارند؟ در بخش نخست این گزارش، موضوع ثبات اقتصادی و لزوم تثبیت نرخ ارز را به عنوان نخستین فاکتور موثر در این مسیر مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
در این بخش به دنبال بازار خواهیم رفت و این پرسش را مطرح خواهیم کرد که آیا بازار ایران به لحاظ ساختاری زمینه پذیرش و تسهیل حضور سرمایه گذار خارجی را خواهد داشت؟
انحصار در بازار، بزرگترین مانع ورود سرمایه خارجی
مسئله انحصارگرایی در بازار از موضوعاتی است که معمولاً اقتصادهای دولتی در سراسر جهان همواره با آن درگیر هستند و ضربات بعضاً مهلکی به مکانیزم‌های بازار و البته علاقه‌مندی مردم به فعالیت در چنین بازاری وارد می‌آورد.
نگاهی به بخش‌های مختلف بازار، از صنعت خودروسازی گرفته تا واردات میوه در بازار ایران طی دهه‌های گذشته نه‌تنها به قدرت تنظیم‌گری بازار توسط دولت کمکی نمی‌کند، بلکه منجر ایجاد فساد و رانت نیز شده است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این انحصارگرایی مانع از ورود رقبای جدی داخلی و خارجی به بازار کشور شده است. برای اثبات این موضوع تنها کافی است سری به گلایه همیشگی مردم از قیمت و شرایط واگذاری خودرو یا بازار لوازم خانگی بزنیم تا متوجه این چرخه معیوب شویم.
مهمترین نکته‌ای که در این میان باید به آن توجه داشت اینکه انحصارگرایی در بازار نه تنها منجر به بسته بودن ماهیت آن و تنظیم قیمت‌هایی دستوری و ناعادلانه خواهد شد، بلکه در دراز مدت حتی شرکت‌های برخوردار از رانت را نیز با مشکل مواجه خواهد ساخت. به عنوان مثال در صنعت خودروسازی سال‌هاست که گزارش‌ها حاکی از زیانده بودن دو بنگاه اقتصادی بزرگ خودروساز کشور یعنی ایران خودرو سایپا حکایت دارند. صرف نظر از ماجرای تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن، انحصارگرایی در خودروسازی ایران تنها منجر به‌عدم تلاش خودروسازان برای ارائه قیمت رقابتی، توسعه بازار و افزایش کیفیت ساخت خواهد شد.
تقریباً می‌توان گفت که در کشورهایی با اقتصاد لیبرال، هیچ خودروسازی را پیدا نخواهید کرد که یک یا چند مدل خودرو را برای سال‌ها تولید کرده و هرساله نیز به منظور کاهش قیمت تمام شده از کیفیت محصول خود بکاهد. اما حقیقت امر این است که خودروسازان ایرانی به دلیل بی‌نیازی از توسعه بازار وعدم ترس از فرار مشتریان، سال‌هاست که به این چرخه معیوب ادامه می‌دهند. چرا که اساساً هیچ رقیب خارجی در کشور وجود ندارد که با این خودروسازان به رقابت بپردازد و آن‌ها را وادار به ارائه پیشنهادات جذاب در راستای توسعه بازار کند. خودروساز ایرانی به خوبی می‌داند که حتی خودروهای وارداتی نیز به دلیل انحصاری بودن واردات و تعرفه‌های سنگین گمرکی عجیب آن قدر گران به دست مشتری خواهند رسید که گزندی را متوجه فعالیت و آینده شرکت‌های داخلی نکند.
از سوی دیگر، نبود احساس رقابت و مکلف بودن دولت نسبت به تامین دارایی‌های لازم برای ادامه فعالیت این خودروسازان، حتی تلاشی معطوف به کاهش زیان انباشته خود نیز نخواهند کرد. البته بازار خودرو تنها نمونه‌ای بارز و مشهور از این انحصار بوده و همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، این انحصار در عمده بخش‌های صنعت ایران به چشم می‌خورد.
لزوم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
عضویت ایران در سامان تجارت جهانی (WTO) در دوران دولت اصلاحات به یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت و مجلس تبدیل شده بود. با این وجود، پیچیده شدن ماهیت روابط ایران و غرب و تعارض عضویت در این سازمان با منافع و رانت ایجاد شده برای برخی نهادهای اقتصادی کشور طی سال‌های بعد، اساسا موضوع چنین عضویتی را نیز به حاشیه رانده و از دستور کار دولت‌های بعدی خارج کرد.
حقیقت امر این است که برای ایجاد ارتباط و تعامل موثر با سازمان‌های بین المللی و اقتصادهای آزاد جهان، نیازمند تبعیت تمامی کشورهای عضو از یک چارچوب مشخص با قوانین معین است. به عنوان مثال، در خصوص قانون مالکیت معنوی یا همان کپی رایت، هیچ شرکت بین المللی نخواهد پذیرفت که محصول صادراتی خود را در طبق اخلاص گذاشته و رایگان در اختیار مشتریانی قرار دهد که مایل به پزداخت قیمت واقعی آن نیستند. نگاهی به بازار محصولات فرهنگی ما از جمله نرم‌افزار و کتاب نشان می‌دهد که برای رسیدن به نقطه مطلوب در این بخش با مشکلاتی جدی مواجه بوده و نیازمند تبعیت از مقررات تعریف شده در قالب کنوانسیون‌های سازمان تجارت جهانی برای انطباق با بازارهای بین المللی هستیم. بدیهی است که در صورت‌عدم حرکت در راستای این مکانیزم ها، شانسی برای افزایش مراودات تجاری با اقتصادهای بزرگ جهان نخواهیم داشت.
اما سوال اینجاست که آیا اقتصاد ما از آمادگی لازم برای حرکت در چنین مسیری برخوردار است؟ آیا اساسا در صورت‌عدم پیروی از مکانیزم های‌پذیرفته شده در ساختار سازمان تجارت جهانی شرکت‌های بین المللی بزرگ حاضر به سرمایه‌گذاری پر ریسک در ایران خواهند بود؟
از سوی دیگر با توجه به دو سویه بودن ماهیت تعاملات تجاری، تجار ایرانی خواستار صادرات نیز نیازمند پشتوانه حقوقی کافی برای برخورداری از حمایت قانونی حقوق تجاری و طبیعی خود در کشورهای هدف خواهند بود که برخورداری از چنین حمایتی نیازمند تبعیت دو کشور متعامل از چارچوب و مقررات یکسان است تا از منظر حقوقی، نوعی وحدت رویه در حقوق تجاری طرفین حاصل و اعمال شود. اکنون این سوال مطرح می‌شود که اگر قرار است ایران همچنان از مقررات تجاری تنظیم شده در سازمان تجارت جهانی فاصله بگیرد، احقاق حق تجار ایرانی در صادرات آن هم بدون تبعیت از رویه حقوقی یکسان از چه طریق حاصل خواهد شد؟
این موارد سرفصل کلیه مواردی هستند که زدودن مشکلات حاصل از آن صرفا از مسیر رفع انحصار و ایجاد شفافیت در فعالیت‌های تجاری در ایران آغاز شده و عبور خواهد کرد.
انتهای پیام/
نظر شما