به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد؛ موضع دهک بندی خانوارهای ایرانی و تخصیص یارانه های نقدی یا غیر نقدی به شهروندان بر اساس موقعیت دهک آنها طی سال های اخیر به یکی از چالش برانگیزترین مسائل اقتصادی دولت تبدیل شده است.
به گفته منتقدین طرح یارانه عمومی دولت، نظام توزیع یارانه ها از مبانی عادلانه کافی برخوردار نبوده و به یکی از چالش های بزرگ اجتماعی تبدیل شده است.
اما وزیر کار دولت چهاردهم به تازگی با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره تغییر دهک بندی خانورارها برای دریافت یارانه خبر داده است. میدری در این خصوص گفت: لایحه ای به مجلس می دهیم که فرآیند شناسایی دهک ها تغییر کند. در این روش ابتدا افراد با دهک بالا را شناسایی می کنیم و به سرپرست خانوار اطلاع می دهیم اما یارانه اش قطع نمی شود.
وی همچنین اضافه کرد: به فرد فرصت اعتراض می دهیم و اگر معترض بود ما بررسی میدانی می کنیم. اگر فرد اطلاعات غلط داده باشد از انواع یارانه های دولتی مثل زمین و تسهیلات بانکی محروم می شود.
اشتباه احتمالی دولت در تعیین مبانی محاسبه درآمد
مهمترین اشکالی که به سخنان وزیر محترم، مساله نحوه محاسبه درآمد افراد بوده که به یکی از جدی ترین چالش ها به ویژه برای افراد دارای مشاغل آزاد در بخش یازانه های توزیعی و البته نظام مالیاتی تبدیل شده است.
دولت و نظام مالیاتی کشور طی سال های اخیر، یکی از مبانی اصلی محاسبه درآمد مشاغل آزاد را میزان گردش مالی آنها لحاظ کرده اند. این در حالیست که گردش حساب موضوعی کاملا متفاوت از درآمد بوده و چنین نحوه محسابه ای به هیچ وجه مبنای علمی و قانونی ندارد.
بنا بر تعریف ارائه شده از درآمد در کتاب اصول اقتصاد (کیس کی و فیر آر، ۲۰۰۷، انتشارات دانشگاه پییرسون)، «درآمد عبارت است از مجموع همهٔ دستمزدها، حقوق، سود، پرداخت بهره، اجاره و سایر شکل‌های درآمد که در یک دورهٔ زمانی دریافت می‌شود». لذا، در محاسبه درآمد یک فرد حقیقی یا حقوقی باید درآمد خالص را محاسبه کرده و اساسا مواردی چون مالیات نیز باید بر اساس درآمد خالص محاسبه شوند و نه ناخالص.
برای درک اهمیت این موضوع، فرض کنید کالایی را با مبلغ مشخص به فروش میرسانید و تنها درصد معینی از محل فروش کالا سود میکنید. در حقیقت درآمد خالص شما همان مبلغ سود خواهد بود. حال آنکه گردش حساب شما شامل سود به علاوه قیمت خرید شماست که ارتباطی به درآمد نخواهد داشت. لذا در صورتیکه مبنای محاسبه وزیر کار بر اساس گردش حساب باشد، احتمالا همه ایرانیان میلونرهایی خواهند بود که نیازی به یارانه نخواهند داشت!
لزوم رعایت اصل تطبیق جرم و مجازات
حال آنکه وزیر محترم کار تصریح کرده است که در صورت اظهار خلاف واقع فرد، مجازاتی چون حذف وی از تمتمی زاراته های دولتی در انتظار اوست. هرچند مراد از این اشکال، به هیچ وجه تطهیر خلافگویی نیست، اما جرم می بابست با مجازات منطبق باشد و نمیتوان صرف استناد به اظهور خلاف در یک فقره، تمامی حقوق اجتماعی مربوط به عدالت توزیعی که کارویژه دولت در همه جوامع است را از وی سلب کرد.
مضاف بر اینکه بر اساس قانون اساسی، وظیفه قوه مجریه اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و نه قضاوت، صدور و اجرای حکم. لذا به نظر میرسد حتی در شرایطی که فرد اظهار خلاف واقع داشته در خصوص درآمدهای خود داشته باشد، ارکان قوه مجریه از جمله شخص وزیر حق قطع دسترسی وی به امتیازات قانونی تعریف شده برای وی در حقوق شهروندی را نخواهد داشت و چنین اقدامی تنها با تشکیل دادگاه و صدور حکم رسمی از سوی قضایی امکانپذیر خواهد بود.
پیچ و خم فرماندهی اقتصادی واحد در کشور
باید توجه داشت در ایران وزارت اقتصاد متولی گرفتن مالیات است و باید تشخیص دهد که متناسب با درآمد یک شخص از او مالیات بگیرد. اما در مقابل وزارت رفاه مسئول شناسایی و دهک بندی خانوار هست تا به آنها یارانه بدهد. در این میان گاهی مالیات گرفتن و یارانه دادن از سوی دو نهاد مختلف دچار تناقض می شود که حاکی از نبود فرماندهی واحد اقتصادی در دولت است. مصداق چنین نظری تاکید وزیر سابق اقتصاد است که گفت: "معنا ندارد یکی که در دهک یک یارانه می‌گیرد در یک طرف دیگر مالیات می‌پردازد؛ نمی‌شود یک نفر که حقوق می‌گیرد هم مالیات بابت حقوق خود بدهد هم از آن طرف از دولت یارانه بگیرد؛ یا باید یارانه بگیرد یا مالیات بدهد؛ دو تا با هم مفهومی در اقتصاد ندارد؛ این را باید به صورت یکپارچه حل کنیم."
نظر شما