به گزارش دیجیاتو، «احسان چیتساز»، در گفتوگو با خبرگزاری «سیتنا» گفت: در سطح زیرساختی، تنها در شرکت ارتباطات زیرساخت کشور، بیش از یک هزار میلیارد تومان عدمالنفع ایجاد شده است. این کاهش تحقق درآمد، در برخی موارد به حدی بوده که توان شرکتها برای تأمین هزینههای جاری، از جمله پرداخت حقوق کارکنان، با چالش جدی مواجه شده است. این وضعیت نشان میدهد که اختلالات شبکه صرفاً یک مسئله فنی نیست، بلکه بهطور مستقیم به ریسکهای مالی و پایداری بنگاهها تسری مییابد.
پست برای اولین بار به سوددهی رسیده بود اما قطع اینترنت اجازه ادامه نداد
معاون وزیر ارتباطات به کاهش ۵۵ درصدی درآمد شرکت ملی پست اشاره کرد و گفت: این شرکت برای نخستین بار در تاریخ فعالیت خود به سوددهی عملیاتی دست یافته بود، اما تنها در بازه زمانی یکماهه از ابتدای سال جاری، در نتیجه اختلالات اینترنتی، نزدیک به ۵۵ درصد از جریان نقدینگی خود را از دست داده است. این کاهش ناگهانی درآمد، نمونهای روشن از شکنندگی مدلهای کسبوکار دیجیتال و نیمهدیجیتال در برابر ناپایداری زیرساختهای ارتباطی است.
برنامههای جبران خسارت بیشتر از مُسَکِّن نیستند
بهباور چیتساز برنامههای موجود برای جبران خسارت قطع اینترنت در بهترین حالت مُسَکِّن کوتاهمدت هستند. او در این مورد گفت: برنامههای جبران خسارت شرکتها، در بهترین حالت، نقش مُسکن کوتاهمدت را ایفا میکنند و قادر به ترمیم آسیبهای بنیادینی که به ساختار مالی، ثبات عملیاتی و چشمانداز سرمایهگذاری شرکتها وارد شده، نیستند. تداوم این وضعیت میتواند به تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی و افزایش ریسک سرمایهگذاری در بخش دیجیتال منجر شود.
او ادامه داد: در حال حاضر، سازوکار مشخص و پایداری برای جبران خسارتهای ناشی از اختلال اینترنت وجود ندارد. آنچه از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و این وزارت دنبال میشود، عمدتاً معطوف به ترمیم موقت جریان نقدینگی شرکتهاست، نه جبران خسارتهای واقعی و انباشتهشده. منابع پیشبینیشده نیز محدود به وجوه ادارهشده و ظرفیتهای بند (ل) قانون، با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی است که بر اساس شاخصهای اعلامی، به شرکتهای زیستبوم دیجیتال تخصیص مییابد.
وزارت ارتباطات مسئولیت ندارد
چیتساز در بخش دیگری از این گفتوگو، وزارت ارتباطات را خارج از زنجیره تصمیمگیری قطع اینترنت دانست و گفت:
بخش قابل توجهی از ناپایداریهای مشاهدهشده، ناشی از اعمال سیاستهایی است که خارج از زنجیره تصمیمگیری و اختیارات اجرایی وزارت ارتباطات اتخاذ میشود. این سیاستها، با مداخله در سطح پروتکلهای پرکاربرد لایههای انتقال و کاربرد و عمدتاً با هدف شناسایی یا محدودسازی ابزارهای دور زدن فیلترینگ باعث افزایش چشمگیر خطاهای تشخیص (False Positives) و ایجاد اختلال در فرآیندهای عادی مدیریت ترافیک شبکه شدهاند.
