شنبه 18 بهمن 1404 ساعت 19:38
کد خبر: ۱۴۰۴۱۱۱۸۲۰۰۰۷

چین برای فعالیت‌های رمزارزی محدودیت‌های جدیدی وضع کرد

چین برای فعالیت‌های رمزارزی محدودیت‌های جدیدی وضع کرد
بانک مرکزی چین دامنه محدودیت‌های خود بر رمزارزها را گسترش داده و توکن‌سازی از دارایی‌های جهان واقعی (RWA) را نیز دربرگرفته است. بخش‌نامه جدید، فعالیت‌های رمزارزی و توکن‌سازی را در داخل و خارج از کشور به نهادهای مورد تأیید محدود می‌کند و امکان دورزدن مقررات از طریق سازوکارهای برون‌مرزی را از بین می‌برد.

براساس گزارش‌ها به نقل از دیجیاتو، توکن‌سازی از دارایی‌های داخلی چین در خارج از کشور تنها در صورتی مجاز است که نهادهای مالی آن را تأیید کنند. این اقدام به‌طور همزمان دامنه کنترل دولت را گسترش و فضای مانور فعالان بازار را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.

محدودیت‌های جدید چین در حوزه رمزارزها

هشت نهاد دولتی چین این بخش‌نامه را امضا کرده‌اند که در میان آنها بانک مرکزی چین و وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، مسئول زیرساخت‌های مخابرات و اینترنت، دیده می‌شوند. حضور این وزارت‌خانه نشان می‌دهد دولت قصد دارد نظارت فنی و کنترلی بر فعالیت‌های رمزارزی و توکن‌های RWA را افزایش دهد. علاوه‌براین، بخش‌نامه تازه ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را از تبلیغ، میزبانی و حتی عبور دادن ترافیک مرتبط با رمزارز و توکن‌سازی منع کرده است. طبق متن این سند، شرکت‌های اینترنتی نباید از کسب‌وکارهای آنلاین، تبلیغات یا ترافیک مرتبط با ارزهای مجازی یا توکن‌های RWA میزبانی کنند.

محدودیت توکن‌سازی دارایی در چین

بخش‌نامه جدید چین شرکت‌های اینترنتی را موظف کرده هنگام مشاهده نشانه‌های فعالیت غیرقانونی موضوع را سریعاً به نهادهای مسئول گزارش دهند و پشتیبانی فنی لازم برای تحقیقات را فراهم کنند، تا نقش پلتفرم‌ها از واسطه‌ای منفعل به بازوی اجرایی مقررات تبدیل شود.

هم‌زمان، نهادهای ناظر بر فضای مجازی، مخابرات و امنیت عمومی موظفند براساس سرنخ‌های مالی، وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و حساب‌های مرتبط را مسدود و به آن‌ها رسیدگی کنند. هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات و وزارت امنیت عمومی امکان برخورد هم‌زمان مالی، فنی و قضایی با فعالیت‌های ممنوعه را فراهم می‌کند.

این بخش‌نامه فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها و توکن‌های RWA را در کنار جرایمی مانند کلاهبرداری، پول‌شویی، طرح‌های هرمی و تأمین مالی غیرمجاز قرار می‌دهد و سرمایه‌گذاران را از حمایت حقوقی مدنی محروم می‌کند که ریسک ورود به این بازار را بالا می‌برد. هدف دولت، بستن روزنه‌های باقی‌مانده در مقررات سال ۲۰۲۱ و محدودسازی مسیرهای برون‌مرزی برای دورزدن ممنوعیت‌ها است.

اینجا محل تبلیغ شماست!

اشتراک گذاری:
https://zamaneeghtesad.ir/n/20007

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار دیگر

زمان اقتصاد

نظرسنجی

زمان اقتصاد

شما بیشتر دنبال چه نوع خبر اقتصادی هستید؟

اینجا محل تبلیغ شماست!