بر اساس اعلام دبیر ستاد ملی جمعیت، شمار ازدواجها از حدود ۸۹۰ هزار مورد در سال ۱۳۸۹ به حدود ۴۷۰ هزار مورد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این افت معادل ۴۸ درصد، نشاندهنده تغییرات عمیق در رفتارهای جمعیتی و فشارهای ساختاری بر تشکیل خانواده است.
به گفته این مقام مسئول، ادامه شرایط فعلی میتواند ترکیب سنی کشور را بهسرعت دگرگون کند؛ بهطوریکه در افق ۲۵ ساله، حدود ۳۲ درصد جمعیت کشور سالمند خواهد بود. چنین تغییری، هزینههای بازنشستگی، سلامت و مراقبت را افزایش میدهد و نسبت جمعیت فعال به غیرفعال را کاهش میدهد.
کارشناسان جمعیتشناسی معتقدند کاهش ازدواج با عوامل اقتصادی گره خورده است؛ از هزینه مسکن و نااطمینانی شغلی تا دسترسی به اعتبار و پوششهای حمایتی. در این چارچوب، سیاستهای هدفمند برای کاهش هزینههای شروع زندگی و بهبود دسترسی به خدمات میتواند اثر تعدیلی داشته باشد.
شتاب سالمندی، علاوه بر فشار بودجهای، رشد بهرهوری و عرضه نیروی کار را نیز تحتتأثیر قرار میدهد. همراستاسازی سیاستهای جمعیتی با اصلاحات بازار کار، مسکن و تأمین مالی، شرط مهار این روند و کاهش هزینههای بلندمدت است.
منبع: فرهیختگان اقتصادی
