گزارش از نگار قاسمی منش خبرنگار تحریریه زمان اقتصاد
استاندار تهران اعلام کرده بیش از ۲۰ هزار واحد صنفی در حریم تهران بدون رعایت ضوابط شهری مجوز گرفته و ۷۰ درصد از فعالان این واحدها متعلق به اتباع غیرمجاز است؛ در نگاه اول شاید این موضوع صرفاً تخلف اداری بهنظر برسد، اما چنین وضعیتی به معنی خسارت چندصد میلیارد تومانی به شهروندان و دولت است.
وقتی ۲۰ هزار واحد خارج از چارچوب قانونی فعالیت کنند؛ به عبارت دیگر سه مسیر زیانزا فعال شده:
فرار مالیاتی و کاهش درآمد عمومی،
تحمیل هزینهی خدمات شهری (آب، جمعآوری پسماند، روشنایی و ایمنی)
فشار مضاعف بر منابع طبیعی، بهویژه آب که طبق گزارشها در شصت سال اخیر بیسابقهترین وضعیت را در تهران دارد
از سوی دیگر، براساس برآوردهای محافظهکارانه اگر هر واحد فقط ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در ماه گردش مالی داشته باشد، مجموع مالیات و هزینه خدمات از دسترفته بین ۳۰۰ میلیارد تا بیش از ۱.۸ تریلیون تومان در سال تخمین زده میشود؛ به این رقم باید ۵۰ تا ۹۰ میلیارد تومان هزینهی سالانهی آب را هم افزود که صرف تأمین مصرف حدود ۱۵۰ هزار نفر مرتبط با این واحدها میشود.
نتیجتا بخشی از بودجهای که باید صرف توسعهی زیرساختها یا بهبود خدمات شهری شود، عملاً صرف جبران این ناکارایی میشود؛ درحالیکه شهروندان قانونمدار مالیات میپردازند و گروهی دیگر بدون پرداخت هزینه واقعی از همان خدمات بهره میبرند که مصداقی روشن از بیعدالتی اقتصادی قلمداد میشود!
در حالی که اگر هر کسبوکار تنها برای فعالیتی که دارد؛ مالیات، عوارض شهری و هزینهی خدماتی را بپردازد که از آن بهرهمند میشود؛ احتمال رخداد چنین بیعدالتیهایی کاهش پیدا میکند. به عبارت دیگر میتوان گفت راهحل در شفافسازی مجوزها، مالیات ساده و قابل اجرا برای واحدهای خرد، قیمتگذاری واقعی خدمات (بهویژه آب) و حذف رانت نهفته است.
اعلام جدید معتمدیان استاندار تهران بار دیگر ثابت کرد اجرای قانون نه برای کنترل بیشتر، بلکه برای برقراری رقابت منصفانه و جلوگیری از اتلاف منابع ضروری است؛ در غیر این صورت، حریم تهران هم از نظر کالبدی و هم از نظر مالی هم به مرز بحران نزدیک میشود.
