وزارت بازرگانی چین اعلام کرد صادرات مواد معدنی کمیاب برای استفاده ارتش‌های خارجی مجاز نخواهد بود. این اقدام که نخستین محدودیت هدفمند چین بر بخش دفاعی است، می‌تواند توسعه صنایع دفاعی در بحبوحه تنش‌های جهانی را تضعیف کند. چین با کنترل ۹۰ درصد از پالایش جهانی این مواد، سلطه انکارناپذیری بر زنجیره تأمین دارد.
این مواد در ساخت سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته آمریکا از جمله جنگنده‌های F-35 و موشک‌های تاماهاوک نقش حیاتی ایفا می‌کنند. تحلیلگران هشدار می‌دهند اجرای سختگیرانه این قوانین می‌تواند برای اقتصاد آمریکا و جهان به شدت مخرب باشد.
این تنش تجاری و محدودیت در عرضه مواد اولیه استراتژیک، تأثیر غیرمستقیم اما مهمی بر بازار فناوری و زنجیره تأمین جهانی دارد. هرگونه اختلال در زنجیره تأمین این مواد می‌تواند تولید محصولات های-تک از جمله خودروهای برقی و نیمه‌رساناها را با مشکل مواجه کند، که در نهایت ممکن است به افزایش قیمت این محصولات در بازارهای جهانی بینجامد.
وابستگی شدید صنایع پیشرفته جهان به مواد معدنی کمیاب چین، آسیب‌پذیری اقتصاد جهانی در برابر تصمیمات ژئوپلیتیک را آشکار می‌سازد. برای ایران نیز که به دنبال توسعه صنایع های-تک است، این موضوع درس مهمی در اهمیت خودکفایی و تنوع‌بخشی به منابع تأمین مواد اولیه استراتژیک محسوب می‌شود.
