به گزارش زمان اقتصاد، روند زمانی تورم نقطهبهنقطه شهری در دو دهه اخیر نشاندهنده یک تغییر ساختاری نگرانکننده در اقتصاد ایران است که در آن شاخص خوراکیها و آشامیدنیها، نهتنها همگام با تورم عمومی حرکت نکرده، بلکه با شتابی فزاینده به سمت قلههای جدید پیشروی کرده است. نگاهی به دادههای ثبتشده از اوایل دهه هشتاد تا آذرماه سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که در دورههای ثبات نسبی، فاصله میان تورم عمومی و تورم خوراکیها محدود بوده است، اما با ورود به دهههای پرنوسان اخیر، این شکاف به شکلی بیسابقه دهان باز کرده و در آخرین جهش خود، عدد خیرهکننده ۱۳۳.۹ درصد را به ثبت رسانده است. این عدد که به عنوان سقف تاریخی تورم خوراکیها در این نمودار خودنمایی میکند، نشاندهنده وضعیتی است که در آن قیمت سبد اصلی غذایی مردم در بازهای کوتاه، بیش از دو برابر شده و عملاً قدرت خرید حقوقبگیران و دهکهای پایین جامعه را که بخش عمده درآمدشان صرف تامین کالاهای اساسی میشود، با چالشی بنیادین و معیشتی روبرو کرده است.
واکاوی دقیقتر این نمودار طولانیمدت به ما میگوید که اقتصاد ایران پس از تجربه یک دوره آرامش نسبی در اواسط دهه نود که در آن تورم حتی به مرزهای تکرقمی نزدیک شده بود، وارد یک دوران «ابرتورم خوراکی» شده است که با نوسانات شدید و پیدرپی شناخته میشود. در حالی که در موج قبلی تورمی بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، اوج تورم خوراکیها در محدوده ۶۰ درصد متوقف شده بود، اما در موجهای پس از سال ۱۳۹۷، این شاخص با بیباکی تمام مرزهای ۴۰، ۶۰ و ۸۰ درصد را درنوردید و حتی پس از یک فروکش موقت تا سطح ۴۱.۲ درصد، دوباره با نیرویی مضاعف به سمت قله ۱۳۳.۹ درصدی پرتاب شد. این رفتار سینوسی اما رو به صعود، نشاندهنده آن است که هر موج تورمی جدید، نهتنها از موج قبلی بلندتر است، بلکه به دلیل چسبندگی قیمتها و تضعیف توان مالی خانوار، آثار مخربتری بر رفاه عمومی بر جای میگذارد و خوراکیها را به لیدر اصلی تورم در اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
تفاوت معنادار میان حرکت شاخص کل و شاخص خوراکیها در انتهای این نمودار، حامل یک پیام اقتصادی بسیار مهم برای تحلیلگران و سیاستگذاران است؛ این فاصله نشان میدهد که فشار اصلی تورم مستقیماً بر «نیازهای بیولوژیک و اولیه» متمرکز شده است. برخلاف کالاهای بادوام یا خدمات که خانوار میتواند در شرایط بحرانی مصرف آنها را به تاخیر بیاندازد یا حذف کند، خوراکیها کالاهایی غیرقابل حذف هستند و وقتی تورم آنها به مرزهای بالای ۱۰۰ درصد میرسد، خانوارها ناچار به تغییر الگوی مصرف به سمت کالاهای ارزانتر و کمکیفیتتر یا حذف پروتئین و مواد مغذی از سفره خود میشوند. این روند که در نمودار به شکل صعودیِ عمودی و پرشتاب دیده میشود، عملاً به معنای آن است که موتور محرک تورم در ایران از بخشهای غیرمولد و داراییها به سمت حیاتیترین بخش زندگی مردم جابجا شده و زنگ خطری جدی را برای امنیت غذایی و سلامت جامعه به صدا درآورده است.
با توجه به این رکوردشکنی بیسابقه و فاصله عمیقی که میان تورم عمومی و تورم خوراکیها ایجاد شده است، اکنون این پرسش کلیدی مطرح میشود که آیا اقتصاد ایران در حال ورود به دورانی است که در آن قیمت مواد غذایی به طور کامل از منطق شاخصهای کلان اقتصادی جدا شده و تحت تاثیر عوامل ساختاری دیگری به پرواز خود ادامه خواهد داد، یا اینکه این قله ۱۳۳.۹ درصدی، آخرین ایستگاه این موج سهمگین بوده و به زودی شاهد بازگشت قیمتها به مدارهای منطقیتر خواهیم بود؟
