حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، در اعلامیۀ جدید اعلام کرد که حمایت‌های دولتی تنها محدود به شرکت‌های دانش‌بنیان نبوده و کلیه محصولات فناورانه نیز مشمول معافیت‌های گمرکی و مالیاتی خواهند شد. این تصمیم در راستای توسعۀ اکوسیستم فناوری کشور اتخاذ شده است.
وی در تشریح معیارهای ارزیابی تأکید کرد که تمرکز اصلی بر «خروجی فناورانه و تسلط علمی بر محصول» است نه مدرک تحصیلی. همچنین از برنامه‌های بنیاد ملی نخبگان برای شناسایی استعدادهای دانش‌آموزی و حمایت تا مرحلۀ اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی خبر داد.
این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که گسترش دامنۀ معافیت‌ها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشد. کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از این سیاست، باید در بودجه‌ریزی سالانه پیش‌بینی شده و جایگزین مناسبی برای آن در نظر گرفته شود.
همچنین این پرسش مطرح است که آیا تخصیص این یارانه‌های مستقیم به بخش فناوری، در نهایت به افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری بین‌المللی منجر خواهد شد یا خیر؟ تجربۀ جهانی نشان می‌دهد حمایت‌های هدفمند و محدود به زمان معمولاً نتایج بهتری نسبت به معافیت‌های گسترده و بلندمدت داشته‌است.
