جغرافیای نابرابری در گرانی؛ چرا محروم‌ترین استان‌ها تاوان سنگین‌تری برای تورم می‌پردازند؟

به گزارش زمان اقتصاد، بر پایه داده‌های مرکز آمار، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سطح کشور با رشد ماهانه ۳.۴ درصدی به رقم ۷۰۰.۱ واحد رسیده است. این در حالی است که شاخص کل برای استان ایلام روی عدد بی‌سابقه ۸۷۶.۴ واحد و برای تهران روی ۵۹۹.۱ واحد ایستاده که گویای تفاوت نجومی ۲۷۷.۳ واحدی در سطح عمومی قیمت‌های مصرف‌کننده است. بحران اصلی زمانی آشکارتر می‌شود که به تفکیک گروه‌ها نگاه کنیم؛ جایی که نرخ تورم سالانه اقلام حیاتی و معیشتی یعنی «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در کل کشور از مرز سه رقمی عبور کرده و به ۱۰۳.۹ درصد (با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۲۸.۱ درصد) رسیده است، در حالی که تورم سالانه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در سطح ۵۲.۵ درصد متوقف مانده است.

شکاف ۲۸ درصدی میان صدر و ذیل جدول؛ تاخت‌وتاز تورم در نوار غربی

بررسی دقیق‌ترین متغیر پایش بلندمدت قیمت‌ها یعنی تورم سالانه (۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵) نشان‌دهنده یک انحراف بزرگ استانی است. استان ایلام با ثبت نرخ تورم سالانه ۸۶.۳ درصد، رتبه نخست گرانی را در کشور به خود اختصاص داده است؛ نرخی که دقیقاً ۱۶.۴ واحد درصد بالاتر از میانگین کشوری (٪$\mathrm{۶۹.۹}$) و ۲۸.۱ واحد درصد فراتر از نرخ تورم استان تهران (٪۵۸.۲) است. پس از ایلام، استان‌های کردستان با ۸۵.۷ درصد، لرستان با ۸۴.۶ درصد، آذربایجان غربی با ۸۱.۳ درصد و خراسان شمالی با ۸۱.۲ درصد در رده‌های دوم تا پنجم بالاترین نرخ تورم سالانه جای دارند. در سوی دیگر این طیف، پایتخت با ثبت نرخ ۵۸.۲ درصد در قعر جدول تورم سالانه ایستاده و استان‌های البرز ($۶۶.۳٪$)، اصفهان ($۶۶.۳٪$)، گیلان ($۶۶.۶٪$) و قم ($۶۶.۸٪$) نیز کمترین سطح تورم سالانه را بعد از تهران تجربه کرده‌اند.

همین سناریوی تلخ در شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه—که تغییرات قیمت نسبت به مردادماه سال گذشته را می‌سنجد—با وضوح بیشتری تکرار شده است. در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور ۸۹.۰ درصد محاسبه شده، خانوارها در ایلام با تورم باورنکردنی ۱۱۴.۶ درصد، در کردستان و لرستان با ۱۰۹.۷ درصد، در هرمزگان با ۱۰۷.۷ درصد و در آذربایجان غربی با ۱۰۶.۹ درصد دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ اعدادی که حکایت از دو برابر شدن و حتی ۲.۱۵ برابر شدن سبد مصرفی خانوارها در این استان‌ها ظرف تنها یک سال دارد. این شاخص برای استان تهران ۷۴.۱ درصد ثبت شده که نشان‌دهنده اختلاف خیره‌کننده ۴۰.۵ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه میان ایلام و تهران است. در بعد ماهانه نیز در شرایطی که میانگین کشور ۳.۴ درصد بوده، استان مازندران با ثبت تورم ماهانه ۵.۵ درصد، ایلام با ۴.۷ درصد و هرمزگان با ۴.۶ درصد بیشترین جهش یک‌ماهه را رقم زده‌اند و کمترین تورم ماهانه نیز به چهارمحال و بختیاری با ۱.۸ درصد و سمنان و قزوین با ۲.۵ درصد اختصاص یافته است.

تورم استانی در مرداد ماه 1405 به شرح ذیل است:

کالبدشکافی ریشه‌های گرانی در مناطق محروم؛ تله سهم خوراکی‌ها و بن‌بست لجستیک

پاسخ به این پرسش حیاتی که «چرا استان‌های کم‌برخوردار و پیرامونی همواره تورم‌های به مراتب سنگین‌تری را نسبت به کلان‌شهرها متحمل می‌شوند؟»، در ساختار درآمدی، سبد هزینه‌ای و شبکه لجستیکی این مناطق نهفته است:

۱. تله ضریب اهمیت خوراکی‌ها در سبد خانوار:

اصلی‌ترین موتور محرک این شکاف، تفاوت بنیادین در ترکیب سبد مصرفی خانوارهاست. بر اساس اصول اقتصاد خرد، هرچه سطح درآمد خانوار پایین‌تر باشد، ناچار است سهم بزرگ‌تری از کل درآمد خود را به خرید مایحتاج اولیه و خوراکی اختصاص دهد (قانون انگل). طبق جدول رسمی، ضریب اهمیت خوراکی‌ها در استان‌هایی نظیر ایلام (۳۹.۸۶٪)، خراسان شمالی ($۳۹.۳۹٪$)، کردستان ($۳۸.۴۳٪$) و لرستان ($۳۸.۲۹٪$) نزدیک به دو برابر پایتخت است؛ در حالی که این ضریب در تهران تنها $۲۱.۹۱٪$ برآورد شده است. از آنجا که نرخ تورم اقلام خوراکی در سراسر کشور با ثبت رکوردهای بالای ۱۰۰ درصد (نظیر $۱۱۴.۷٪$ در لرستان، $۱۱۴.۶٪$ در خراسان شمالی و $۱۱۳.۵٪$ در کردستان) به شدت جهش کرده، این موج گرانی با ضریب وزنی سنگین‌تری بر شاخص کل استان‌های محروم ضرب شده و میانگین تورم آن‌ها را منفجر کرده است.

۲. افزایش سرسام‌آور هزینه‌های لجستیک و انزوای جغرافیایی:

استان‌های مرزی غرب و شمال‌شرق کشور به دلیل کوهستانی بودن، دوری مسافت از کانون‌های بزرگ تولید صنعتی و بنادر وارداتی، با هزینه کمرشکن حمل‌ونقل جاده‌ای و سوخت مواجه هستند. این هزینه‌های ترابری مستقیماً به قیمت تمام‌شده نهایی تک‌تک اقلام مصرفی در بازارهای محلی اضافه می‌شود؛ مزیتی که تهران و شهرهای مرکزی به دلیل نزدیکی به انبارها و مراکز لجستیکی مادر از آن بهره‌مندند.

۳. فقدان رقابت بازاری، انحصار توزیع و شوک تقاضای مرزی:

در پایتخت و شهرهای بزرگ، تعدد فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، عمده‌فروشی‌ها و رقابت فشرده عرضه‌کنندگان مانع از رشد یکباره و غیرمنطقی قیمت‌ها می‌شود. در نقطه مقابل، در استان‌های پیرامونی به دلیل انحصار نسبی واسطه‌ها و خرده‌فروشان سنتی، شوک‌های ارزی و تورم عمومی سریع‌تر و بی‌رحمانه‌تر در بازار تخلیه می‌شود. افزون بر این، در استان‌های مرزی همچون ایلام، کردستان و آذربایجان غربی، نوسانات ارزی و ایجاد آربیتراژ قیمتی با آن سوی مرزها، جریان خروج و قاچاق کالاهای اساسی را تقویت کرده که در نهایت به کمیابی مضاعف، تضعیف عرضه و گرانی مضاعف کالاها برای مصرف‌کنندگان بومی می‌انجامد.