به نقل از بازار با آغاز دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، رقابت اقتصادی آمریکا و چین وارد مرحلهای تازه و ساختاری شده است؛ مرحلهای که در آن «مواد معدنی حیاتی» نهتنها نهاده تولید، بلکه ابزار قدرت اقتصادی و امنیت ملی محسوب میشوند. رونمایی رسمی واشنگتن از «پروژه ولت» نشان میدهد ایالات متحده مصمم است با بازسازی زنجیرههای تأمین، افزایش سرمایهگذاری معدنی و کاهش وابستگی به چین، قواعد بازار جهانی مواد معدنی را به نفع خود بازنویسی کند؛ اقدامی که پیامدهای آن از آسیای مرکزی تا صنایع فناوری پیشرفته جهان امتداد خواهد یافت.
رونمایی رسمی واشنگتن از «پروژه ولت» نشان میدهد ایالات متحده مصمم است با بازسازی زنجیرههای تأمین، افزایش سرمایهگذاری معدنی و کاهش وابستگی به چین، قواعد بازار جهانی مواد معدنی را به نفع خود بازنویسی کند.
اقتصاد جهانی مواد معدنی در عصر جنگ ژئواکونومیک
در دهه اخیر، مواد معدنی حیاتی به یکی از ستونهای اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شدهاند. فلزاتی مانند لیتیوم، کبالت، نیکل، منگنز و عناصر خاکی کمیاب، امروز در قلب زنجیره تولید فناوریهای پیشرفته، انرژیهای تجدیدپذیر، خودروهای برقی و صنایع دفاعی قرار دارند. بر اساس تازهترین برآوردهای بانک جهانی و آژانس بینالمللی انرژی، ارزش بازار جهانی مواد معدنی حیاتی تا پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۵.۷ تریلیون دلار رسیده؛ رقمی که نسبت به یک دهه قبل بیش از پنج برابر افزایش یافته است.
این جهش، همزمان با انتقال رقابت قدرتهای بزرگ از حوزههای سنتی تجارت به عرصه ژئواکونومی رخ داده است؛ جایی که زنجیره تأمین، سرمایهگذاری و کنترل منابع خام، تعیینکننده موازنه قدرت اقتصادی هستند. چین طی دو دهه گذشته با سیاست صنعتی هدفمند، توانسته بخش بزرگی از زنجیره جهانی استخراج و بهویژه فرآوری مواد معدنی حیاتی را در اختیار بگیرد. این کشور در حال حاضر بیش از ۶۵ درصد تولید عناصر خاکی کمیاب، حدود ۷۰ درصد ظرفیت فرآوری کبالت و نزدیک به ۸۰ درصد زنجیره مواد اولیه باتریهای لیتیومیون را کنترل میکند.
وابستگی بالای صنایع آمریکایی به این زنجیره، بهویژه پس از شوکهای ناشی از همهگیری کرونا و تنشهای ژئوپلیتیک سالهای اخیر، به یک نگرانی ساختاری در واشنگتن تبدیل شد. دولت ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوری، این وضعیت را نه یک مسئله تجاری بلکه تهدیدی مستقیم علیه امنیت اقتصادی و صنعتی آمریکا تعریف کرده و مواد معدنی حیاتی را در مرکز راهبرد بازصنعتیسازی قرار داده است.
در دهه اخیر، مواد معدنی حیاتی به یکی از ستونهای اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شدهاند. فلزاتی مانند لیتیوم، کبالت، نیکل، منگنز و عناصر خاکی کمیاب، امروز در قلب زنجیره تولید فناوریهای پیشرفته، انرژیهای تجدیدپذیر، خودروهای برقی و صنایع دفاعی قرار دارند.
پروژه ولت؛ پاسخ آمریکا به سلطه چین بر زنجیره تأمین مواد معدنی
در دوم فوریه، کاخ سفید بهطور رسمی از «پروژه ولت» (Project Vault) رونمایی کرد؛ طرحی که میتوان آن را مهمترین ابتکار آمریکا در حوزه امنیت زنجیره تأمین مواد معدنی از زمان جنگ سرد دانست. هدف اصلی این پروژه، ایجاد یک ذخیره استراتژیک ملی از مواد معدنی حیاتی با مشارکت دولت و بخش خصوصی است؛ مدلی که یادآور ذخایر استراتژیک نفتی آمریکا در دهه ۱۹۷۰، اما متناسب با اقتصاد فناوریمحور قرن بیستویکم است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت انرژی آمریکا، پروژه ولت با بودجهای بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دلار طی پنج سال اجرا خواهد شد و سه محور کلیدی دارد: نخست، ایجاد انبارهای بزرگ مواد معدنی در ایالتهای نوادا، تگزاس و آلاسکا برای فلزاتی مانند لیتیوم، نیکل، کبالت و عناصر خاکی کمیاب. دوم، انعقاد قراردادهای بلندمدت با شرکتهای معدنی آمریکایی و متحدان خارجی برای تضمین عرضه پایدار. سوم، توسعه فناوریهای استخراج ثانویه و بازیافت مواد معدنی از باتریها و زبالههای الکترونیکی.
پروژه ولت در عمل، نوعی بیمه اقتصادی برای صنایع استراتژیک آمریکا محسوب میشود. با این اقدام، واشنگتن تلاش میکند صنایع دفاعی، فناوری پیشرفته و انرژی پاک خود را در برابر شوکهای ناشی از محدودیت صادراتی یا نوسانات سیاسی در روابط با چین محافظت کند. این پروژه همچنین پیامی روشن به بازار جهانی مخابره میکند: آمریکا آماده است برای استقلال معدنی، هزینه بدهد و قواعد قدیمی تجارت منابع را به چالش بکشد.
هدف اصلی پروژه، ولت ایجاد یک ذخیره استراتژیک ملی از مواد معدنی حیاتی با مشارکت دولت و بخش خصوصی است؛ مدلی که یادآور ذخایر استراتژیک نفتی آمریکا در دهه ۱۹۷۰، اما متناسب با اقتصاد فناوریمحور قرن بیستویکم است.
تغییر نقشه سرمایهگذاری معدنی؛ بازگشت آمریکا به بازی جهانی
یکی از پیامدهای مستقیم راهبرد جدید واشنگتن، تغییر الگوی سرمایهگذاری در بازار جهانی معادن است. طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، شرکتهای چینی با حمایت دولت پکن، بیش از ۳۸ درصد سرمایهگذاریهای فرامرزی در معادن مواد معدنی حیاتی را به خود اختصاص دادند، در حالی که سهم شرکتهای آمریکایی کمتر از ۱۲ درصد بود. این شکاف، بهویژه در آفریقا و آسیای مرکزی، به تثبیت موقعیت چین انجامید.
اما از سال ۲۰۲۳ به اینسو، روند بهسرعت در حال تغییر است. طبق گزارش بلومبرگ نیو انرژی فاینانس در ژانویه ۲۰۲۶، سرمایهگذاری آمریکا در پروژههای استخراج و فرآوری لیتیوم و کبالت در خارج از مرزهای خود، طی دو سال بیش از چهار برابر شده و به حدود ۳۳ میلیارد دلار رسیده است. دولت ترامپ با ارائه مشوقهای مالیاتی، تضمین وامهای صادراتی و کاهش ریسک سیاسی برای شرکتهای خصوصی، زمینه بازگشت آمریکا به بازی جهانی مواد معدنی را فراهم کرده است.
در این چارچوب، سرمایهگذاری دیگر صرفاً بهدنبال سود کوتاهمدت نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان تنوعسازی زنجیره تأمین به شمار میرود. آمریکا تلاش میکند با توزیع جغرافیایی پروژههای معدنی، وابستگی خود به یک یا دو منبع خاص را کاهش دهد؛ راهبردی که در تضاد با مدل متمرکز و دولتمحور چین قرار دارد.
سرمایهگذاری آمریکا در پروژههای استخراج و فرآوری لیتیوم و کبالت در خارج از مرزهای خود، طی دو سال بیش از چهار برابر شده و به حدود ۳۳ میلیارد دلار رسیده است. دولت ترامپ با ارائه مشوقهای مالیاتی، تضمین وامهای صادراتی و کاهش ریسک سیاسی برای شرکتهای خصوصی، زمینه بازگشت آمریکا به بازی جهانی مواد معدنی را فراهم کرده است.
آسیای مرکزی؛ گرهگاه جدید رقابت معدنی واشنگتن و پکن
در میان مناطق هدف سرمایهگذاری جدید، آسیای مرکزی جایگاهی ویژه یافته است. این منطقه با در اختیار داشتن حدود ۱۵ درصد ذخایر شناختهشده برخی مواد معدنی حیاتی و موقعیت جغرافیایی استراتژیک میان چین، روسیه و خاورمیانه، به نقطه تلاقی منافع قدرتهای بزرگ تبدیل شده است. قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان در سالهای اخیر به کانون توجه شرکتهای معدنی آمریکایی و چینی بدل شدهاند.
ایالات متحده از سال ۲۰۲۴ برنامهای تحت عنوان «مشارکت مواد معدنی حیاتی آسیای مرکزی» را آغاز کرده که هدف آن تقویت ظرفیتهای استخراج، فرآوری و صادرات این کشورها با مشارکت شرکتهای آمریکایی و متحدان آسیایی است. قراردادهای جدید در حوزه کبالت و عناصر خاکی کمیاب، نشانهای از تلاش واشنگتن برای ایجاد مسیرهای تأمین جایگزین خارج از مدار چین است.
در مقابل، چین نیز با تکیه بر زیرساختهای ابتکار کمربند و جاده و نزدیکی جغرافیایی، همچنان بازیگر مسلط منطقه باقی مانده است. بیش از ۴۵ درصد صادرات معدنی آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۵ به مقصد چین انجام شده و پکن با توسعه پالایشگاههای مرزی، بر زنجیره پاییندستی نیز تسلط دارد. از این منظر، رقابت آمریکا و چین در آسیای مرکزی، صرفاً رقابت بر سر معادن نیست، بلکه نبردی برای شکلدهی به معماری آینده زنجیره تأمین جهانی است.
در میان مناطق هدف سرمایهگذاری جدید، آسیای مرکزی جایگاهی ویژه یافته است. این منطقه با در اختیار داشتن حدود ۱۵ درصد ذخایر شناختهشده برخی مواد معدنی حیاتی و موقعیت جغرافیایی استراتژیک میان چین، روسیه و خاورمیانه، به نقطه تلاقی منافع قدرتهای بزرگ تبدیل شده است. قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان در سالهای اخیر به کانون توجه شرکتهای معدنی آمریکایی و چینی بدل شدهاند.
پیامدهای جنگ معدنی برای صنایع فناوری و انرژی
بازتعریف زنجیرههای تأمین مواد معدنی، تأثیرات مستقیمی بر صنایع فناوری، انرژی و خودروسازی جهان گذاشته است. نوسانات قیمت لیتیوم، کبالت و عناصر خاکی کمیاب در دو سال گذشته، نشاندهنده حساسیت بازار به تحولات ژئوپلیتیک است. طبق دادههای آژانس بینالمللی انرژی پاک، قیمت لیتیوم از اوج سال ۲۰۲۲ تا پایان ۲۰۲۵ نزدیک به ۴۸ درصد کاهش یافته، در حالی که بهای برخی عناصر خاکی کمیاب به دلیل محدودیت عرضه چین بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است.
شرکتهای بزرگ فناوری و خودروسازی آمریکایی اکنون تحت فشار قوانین جدید، موظف به شفافسازی منابع تأمین مواد معدنی خود هستند. «قانون شفافیت معدنی آمریکا» شرکتها را ملزم میکند حداقل ۳۰ درصد از مواد اولیه حیاتی خود را از منابع غیرچینی یا داخلی تأمین کنند. این سیاست اگرچه در کوتاهمدت هزینه تولید را افزایش میدهد، اما در بلندمدت به کاهش ریسکهای ساختاری منجر خواهد شد.
همزمان، اتحادیه اروپا و ژاپن نیز سیاستهای مشابهی را در پیش گرفتهاند. این همگرایی میان اقتصادهای پیشرفته، نشان میدهد جنگ معدنی آمریکا و چین بهتدریج در حال تبدیل شدن به یک بازآرایی گسترده در بازار جهانی مواد معدنی است.
همزمان، اتحادیه اروپا و ژاپن نیز سیاستهای مشابهی را در پیش گرفتهاند. این همگرایی میان اقتصادهای پیشرفته، نشان میدهد جنگ معدنی آمریکا و چین بهتدریج در حال تبدیل شدن به یک بازآرایی گسترده در بازار جهانی مواد معدنی است.
چشمانداز ۲۰۳۰؛ آینده بازار جهانی مواد معدنی در نظم چندقطبی
با تداوم اجرای پروژه ولت و افزایش سرمایهگذاریهای فرامرزی، آمریکا در مسیر ایجاد شبکهای از زنجیرههای تأمین مقاوم قرار گرفته است. با این حال، آینده بازار جهانی مواد معدنی همچنان با عدم قطعیت همراه است. گزارش مشترک OECD و WTO در ژانویه ۲۰۲۶ هشدار میدهد که ادامه رقابت تعرفهای و محدودیتهای صادراتی میتواند تا سال ۲۰۳۰ هزینه تولید فناوریهای سبز را بین ۱۸ تا ۲۲ درصد افزایش دهد.
در مقابل، پیشرفت سریع فناوریهای بازیافت و استخراج کمکربن، چشمانداز تازهای ایجاد کرده است. پیشبینی میشود تا پایان دهه، نزدیک به ۱۸ درصد مواد معدنی مورد نیاز صنایع آمریکا از منابع بازیافتی تأمین شود؛ روندی که میتواند بخشی از فشار بر بازارهای اولیه را کاهش دهد.
در مجموع، خیز ترامپ برای جنگ تمامعیار معدنی با چین را میتوان تلاشی برای بازتعریف قدرت اقتصادی در قرن بیستویکم دانست. در این نظم نوظهور، معدن دیگر صرفاً منبع خام نیست، بلکه گرهگاه سیاست، فناوری و امنیت اقتصادی است. پروژه ولت نماد این تحول است؛ نمادی از جهانی که در آن آینده تجارت و توسعه، بیش از هر زمان دیگری به کنترل زنجیرههای تأمین مواد معدنی وابسته خواهد بود.
