دومین گام دولت پس از مذاکرات/الان وقت کاهش نقدینگی است

به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد؛ با سیر نزولی بسیار چشمگیر قیمت ارز در بازار آزاد، اکنون همه چشم ها به دنبال کاهش بیشتر تورم در داخل ایران دوخته شده است. اگرچه تاکنون هیچ یک از موارد تحریم های اقتصادی شکل گرفته علیه ایران رفع نشده، اما آغاز مذاکرات میان تهران و واشنگتن از روز شنبه هفته جاری، منجر به کاهش التهاب بازارهای داخلی و در نتیجه کاهش تقاضا برای ارز و مشتقات آن از جمله طلا شده است.

اگرچه بخشی از این کاهش قیمت ارز و طلا ناشی از هیجان وارد آمده به بازارهای مالی است، اما ادامه روند کاهش قیمت ها و تورم در داخل، علاوه بر پیگیری روند مذاکرات میان ایران و آمریکا، نیازمند تمهیداتی است که می بایست از سوی دولت چهاردهم انجام گیرد.

اساسا کاهش تورم نیازمند کاهش نقدینگی در گردش در اکوسیستم اقتصادی هر کشوری است. با این حساب، اگر خلق پول منجر به رشد تورم شود، کاهش نقدینگی در خلاف جهت این مسیر قرار خواهد داشت. لذا، در حال حاضر دولت می بایست نسبت به کاهش نقدینگی در گردش اقدام نماید. اما سوال اینجاست که نقدینگی چگونه از بازار جمع آوری خواهد شد؟ در ادامه، به چند ابزار مهم در اختیار دولت که می توانند نقدینگی را کاهش دهند اشاره خواهیم کرد.

افزایش نرخ سود بانکی و اوراق قرضه، موثرترین راه کاهش نقدینگی

افزایش یا کاهش نرخ بهره بانکی موثرترین راه در اختیار دولت ها و بانک های مرکزی برای تنظیم نرخ تورم به حساب می آید. به عنوان مثال، کافی است نگاهی به تورم شکل گرفته بی سابقه طی چهل سال اخیر در آمریکا بیندازیم که در دوران شیوع کرونا منجر به کاهش ارزش دلار شد. فدرال رزرو برای کاهش تورم، نرخ بهره بانکی را در اقدامی بی سابقه به بالای 4.5 درصد (450 واحد پایه) افزایش داد و در نتیجه موفق شد تورم را کاهش دهد، اقدامی که بانک مرکزی اروپا نیز آن را به گار گرفت و موفق به کاهش تورم در منطقه یورو شد.

در خصوص ایران نیز وضعیت به همین شکل است. یعنی دولت می بایست نرخ تورم را به سطحی بالاتر از نرخ تورم فعلی افزایش دهد تا بتواند میزان سرمایه گذاری در بانک را برای مشتریان افزایش داده و دارایی های سرگردان آنها (به خصوص طی روزهای اخیر) به صورت سپرده های بلند مدت به شبکه بانکی بازگرداند. انتشار گسترده اوراق قرضه بانک مرکزی با سود قابل توجه نیز می تواند اقدامی مشابه برای جذب نقدینگی به حساب آمده که می بایست در دستور کار بانک مرکزی و دولت قرار گیرد.

افزایش میزان ثبت نام های عمومی مورد استقبال مردم

افزایش دامنه تحریم ها به طور قطع منجر به زیانده شدن بنگاه های اقتصادی بزرگی همچون شرکت های خودروسازی شد. از سوی دیگر، مشکلات ایجاد شده در پی تحریم ها به ویژه تامین قطعات مورد نیاز برای ساخت و مونتاژ خودرو، منجر به ایجاد بی ثباتی و افزایش مسمتمر قیمت ها در بازار شد که در عمل، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، جاذبه این بازار بزرگ را نیز برای سرمایه گذاران ایرانی کاهش داد. البته به هیچ روی، منظور ما سرمایه گذاری برای خرید و فروش خودرو و ایجاد بازارهای واسطه نیست؛ بلکه نگاه سرمایه گذاران به بازار خودرو می بایست دچار تغییراتی اساسی شود. یعنی به جای اینکه عموم مردم به ثبت نام خودرو به چشم تلاش برای رشد سرمایه نگاه کنند، می بایست خودروهایی با کیفیت و قیمت منطقی تولید کرد تا درست مانند هر بازار مصرف دیگر، جاذبه لازم برای خرید را در میان عموم مردم ایجاد نمایند.

همچنین، ساز و کارهای اشتباه همچون قرعه کشی برای یک کالای مصرفی همچون خودرو نیز می بایست هر چه سریعتر جمع آوری شوند تا علاوه بر رعایت شان مردم، اعتماد آنها به این بازار افزایش یابد. لذا، آغاز پیش فروش قطعی سایپا از روز دوشنبه 25 فروردین ماه را می بایست اقدامی بسیار منطقی و مناسب از سوی وزارت صمت در نظر گرفت که برای کاهش میزان نقدینگی در گردش به کمک دولت آمده است.

در خصوص بخش مسکن نیز می توان از این مکانیزم استفاده کرد. البته با توجه به افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن طی سال های اخیر و عدم توانایی عمومی برای خرید آن، در این بخش اندکی با مشکل مواجه خواهیم بود.

افزایش اعتماد عمومی برای سرمایه گذاری در بورس

متاسفانه بورس ایران به دلیل مداخله دولت و دستکاری شاخص ها با رویکرد سیاسی، طی سال های اخیر دچار لطمات زیادی شده است. هرچند، افزایش دامنه تحریم ها و رشد زیان انباشته شرکت های عرضه کننده سهام در بورس نیز به داکنه بی اعتمادی به این ابزار مهم اقتصادی دولت انجامید، اما رشد شاخص بورس طی روزهای پس از آغاز مذاکره اکنون بار دیگر زمینه افزایش اعتماد عمومی به سرمایه گذاران را فراهم آورده که تنها نیازمند ارائه تضمین های جذاب برای اصل سرمایه مردم در صورت سرمایه گذاری در بورس است. لذا، می بایست از طریق تنظیم مکانیزم های جدیدی، اصل دارایی عمومی را به منظور افزایش جذابیت بورس افزایش داد تا از این ابزار مهم نیز در راستای کاهش نقدینگی در گردش کمک گرفت.

انتهای پیام/