به گزارش خبرنگار زمان اقتصاد، حمیدرضا تینای تهرانی طی یادداشتی نوشت: تجربه حکمرانی در کشور نشان داده که تشتت مراکز تصمیم گیر در خصوص موضوعات اقتصادی به قدری آسیب زننده است که به راحتی ذینفعان با دور زدن یک مجری از طریق آئین نامه های نهادی دیگر در روند اصلاحات اقتصادی اخلال ایجاد می‌کنند؛ از فشارهای محلی نمایندگان مجلس برای عزل و نصب ها در ارگان ها گرفته تا توقیف و تعلیق و ابطال مجمع شرکت ها و اخلال در روند خصوصی سازی از طریق دستگاه قضا.
این موضوع در زیرشاخه های خود به مدیریت چندلایه و غیرمتمرکز تبدیل شده که بخش های مهمی چون صادرات و واردات، ترانزیت و لجستیک را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
برای درک بهتر موضوع، فرض کنید یک تاجر تصمیم به صادرات کالایی گرفته و با مشتری خارجی خود وعده تحویل می گذارد. بر اساس اصل صرفه اقتصادی وقتی جنسی در داخل ارزان تر باشد به خارج از کشور صادر و اگر گران تر باشد به کشور وارد می شود.
دولت می‌تواند این صرفه اقتصادی را با نظام تعرفه گذاری کنترل کند؛ درست نظیر کاری که ترامپ در بدو ورود به کاخ سفید در دوره دوم ریاست جمهوری خود کرد. اما بخشنامه های یک شبه ممنوعیت صادرات و واردات، یا عدم تخصیص ارز و یا مجوز بارگیری یا تخلیه ندادن، همگی باعث می شود تا ریسک تجارت در ایران و با ایران افزایش یابد.
به این فرایند امضاهای طلایی برای تخصیص ارز یا تسریع در فرآیند ترخیص گمرک، عدم شفافیت کافی در ورود و خروج کالا که می‌تواند با خلاف اظهاری، سود بالایی را برای صاحبان کالا رقم بزند و البته جیب برخی ماموران گمرک و بنادر را هم پر پول نماید، باید اضافه کرد تا متوجه عمق فاجعه شد.
فرماندهی متمرکز اقتصادی، تنها راه برون رفت از چالش اقتصادی ایران
به نظر می رسد تنها راه برون رفت از چالش ایجاد شده فعلی، برخوداری از یک فرماندهی واحد اقتصادی در کشور است. حال این فرماندهی در هر بخش یا نهادی می تواند تعریف شود؛ از معاون اول رئیس جمهور و وزارت اقتصاد یا صمت گرفته تا بانک مرکزی. تنها می بایست یک نفر تصمیم بگیرد و هم او پاسخگو باشد. به شرط آن که ابزار مدیریتش از سوی قوای مقننه و قضائیه محدود و ابتر نشود.
آنچه مسلم است، تا زمان عدم صدور دستور صریح رئیس جمهور برای تشکیل چنین مرکز فرماندهی واحد و ثابتی، وضعیت نابهنجار فعلی اقتصادی و بازار کشور ادامه خواهد داشت.
نظر شما