یادداشت از: امیررضا خسروی تحلیلگر بازار سرمایه
اقتصاد ایران بهطور ساختاری دولتی، متمرکز و دستوری است. بخش عمدهای از بنگاههای بزرگ بورسی یا مستقیماً دولتیاند یا وابسته به نهادهای شبهدولتی هستند. در چنین محیطی، تصمیمات اقتصادی بیش از آنکه تابع منطق بازار باشند، تابع ملاحظات سیاسی و کنترل حکومتیاند. وقتی قیمت کالا، نرخ ارز، انرژی، بهره و حتی دستمزد بهصورت اداری تعیین میشود، انتظار وجود یک بازار سرمایه آزاد عملاً بیمعناست. در این شرایط، سیاستگذار برای جلوگیری از شوکهای ناگهانی یا پیامدهای اجتماعی، تمایل دارد بر قیمت سهام نیز محدودیت بگذارد. از همینجا، دامنه نوسان و حجم مبنا تبدیل به ابزارهایی برای نمایش ظاهری ثبات میشوند، نه ابزار اصلاح کارکرد بازار
بخش بزرگی از نوسانات بازار سرمایه در ایران بازتابی از تحولات بیرونی است؛ از تغییر نرخ ارز و سیاستهای بودجهای گرفته تا تصمیمات ناگهانی دولت در قیمتگذاری. چون این تصمیمها اغلب غیرقابل پیشبینیاند، سرمایهگذاران در محیطی از نااطمینانی دائمی عمل میکنند و هر شوک خبری میتواند صفهای خرید یا فروش را شکل دهد. نهاد ناظر بهجای اصلاح ریشه بیثباتی، با اعمال محدودیتهایی مثل دامنه نوسان، تلاش میکند نوسان را به تاخیر بیندازد. بنابراین، ماندگاری این محدودیتها نه حاصل یک طراحی بهینه، بلکه پاسخی اضطراری به یک محیط اقتصادی نامطمئن است.
تحریمها این مسأله را عمیقتر کردهاند. انزوای مالی ایران، حضور سرمایهگذاران خارجی و نهادهای بزرگ بینالمللی را که در دنیا نقش تعادلبخش دارند، از بازار حذف کرده است. نتیجه، بازاری کمعمق و پراکنده است که بیشتر در اختیار سرمایهگذاران خرد قرار دارد. چنین بازاری در ذات خود نوسانپذیر است و سیاستگذار برای جلوگیری از بیثباتی شدید، محدودیتها را حفظ میکند. اما همین محدودیتها به مرور مانع ورود سرمایهگذاران حرفهایتر شده و عمق بازار را کمتر کرده است.
عامل مهم دیگر، بیثباتی در محیط کسبوکار شرکتهاست. شرکتهای بورسی با تغییرات ناگهانی مقررات، قیمتگذاری دستوری و نوسان ارزی روبهرو هستند. این وضعیت ارزشگذاری بنیادی را دشوار و تصمیمگیری سرمایهگذاران را بیشتر وابسته به «پیشبینی رفتار دولت» میکند تا تحلیل اقتصادی. در چنین شرایطی، بازار بهجای تنظیم قیمتی، نیازمند کنترل اداری میشود تا از نگاه سیاستگذار دچار بحران ظاهری نشود.
به این ترتیب، دامنه نوسان و حجم مبنا بهجای آنکه مشکل را حل کنند، خود به بخشی از مشکل تبدیل شدهاند. این ابزارها مانع اصلاح قیمت میشوند، صفنشینی را تشدید میکنند و نقدشوندگی بازار را کاهش میدهند، در حالی که دولت میتواند از طریق همین ابزارها تصویری آرام از بازاری پرتنش ارائه دهد. اینجا کارکرد این ابزارها بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است.
در نتیجه، بقای دامنه نوسان و حجم مبنا نه از منطق مالی، بلکه از ساختار دستوری و بیثبات اقتصاد ایران تغذیه میشود. اگر سیاستگذار بخواهد این ابزارها را حذف کند، ابتدا باید ثبات قوانین، پیشبینیپذیری سیاستها و کاهش مداخلات قیمتی را تضمین کند و امکان ورود سرمایهگذاران بزرگتر را فراهم آورد. تنها در چنین بستری است که حذف این ابزارها معادل رهایی بازار، نه رها کردن آن، خواهد بود.
