به گزارش ایرنا، حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی، در جلسه علنی مجلس گفت که ماده ۱۸۲ بهمنظور جلوگیری از قانونگذاری جدید در حین بررسی بودجه اصلاح شد، اما اکنون هم در لایحه و هم در گزارش کمیسیون، قانونگذاری جدید انجام شده است. وی تأکید کرد که برخی تغییرات با جابهجایی یا حذف یک کلمه، عملاً به اصلاحات قانونی مستقل منجر شده است.
او به حذف برخی معافیتهای مالیاتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت که این اقدام نیازمند بررسی مستقل است و در جریان بودجه فرصت چنین ارزیابیای وجود ندارد. حسینی همچنین از لغو مواد ۱۴ و ۱۵ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت خبر داد که مربوط به افزایش سرمایه، ایجاد شرکتها و اجرای پروژهها بود و بدون توجه کافی حذف شدهاند.
رئیس کمیسیون اقتصادی افزود که در لایحه اولیه، احکام مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ قرار بود در سال ۱۴۰۵ اعمال شود، اما اکنون اجرای آن به سال ۱۴۰۶ منتقل شده و آثار آن بر منابع و درآمدهای بودجه سال ۱۴۰۵ منعکس نمیشود. همچنین در برخی احکام دیگر مانند حوزه بانکها، تغییر عبارات باعث تغییر دامنه حکم شده است؛ برای مثال عبارت «از طریق واسط» با افزودن «بازار سرمایه» و حذف قیود قبلی جایگزین شده است.
حسینی تأکید کرد که هدف اصلاح ماده ۱۸۲ جلوگیری از چنین تغییرات و حذفهای گسترده نبوده و این موارد، با کاهش سرمایهگذاری و ایجاد ابهام در منابع بودجه همراه است.
