رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به سهم بالای شرکت‌های دولتی در ساختار مالی کشور گفت: «در تدوین لایحه سال آینده، می‌توان ردیف‌هایی را که ادامه فعالیت آن‌ها ضرورتی ندارد، حذف، ادغام یا متوقف کرد تا هم هزینه‌های جاری دولت کاهش یابد و هم بودجه شفاف‌تر شود.»
او توضیح داد که بسیاری از این شرکت‌ها سال‌ها قبل برای مأموریت‌هایی ایجاد شده‌اند که امروز یا پایان یافته یا اهمیت گذشته را ندارند؛ با این حال، همچنان در بودجه سالانه رقم‌هایی برای آن‌ها منظور می‌شود، در حالی که فعالیتشان نه بازدهی دارد و نه ارزش افزوده برای اقتصاد ایجاد می‌کند.
به گفته او، یکی از جهت‌گیری‌های اصلی دولت در بودجه ۱۴۰۵، کاهش بار مالی شرکت‌های زیان‌ده و فراهم کردن شرایط برای واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی است؛ زیرا ادامه اداره این بنگاه‌ها در چارچوب دولتی، هم منابع را هدر می‌دهد و هم مانع چابک‌سازی اقتصاد می‌شود.
این مقام مسئول تأکید کرد که «بخشی از ردیف‌های بودجه‌ای سال‌هاست بدون خروجی مشخص باقی مانده‌اند» و دولت مصمم است با حذف یا ادغام این موارد، انضباط مالی را تقویت کند و منابع را به سمت طرح‌های ضروری و زیرساختی هدایت کند.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند پاکسازی بودجه شرکت‌های دولتی می‌تواند نقش مهمی در کاهش کسری بودجه ساختاری داشته باشد؛ چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده است شرکت‌های کم‌بازده، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به منابع عمومی متکی می‌شوند و فشار مضاعف بر خزانه وارد می‌کنند.
به نظر می‌رسد رویکرد تازه سازمان برنامه و بودجه می‌تواند آغاز مرحله‌ای تازه در اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی باشد؛ مرحله‌ای که هدف آن، کوچک‌سازی دولت، افزایش کارایی و تقویت مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد است.
