سیدعلی مدنی‌زاده در جلسه شورای معاونان بورس گفت یکی از محورهای اصلی سیاست دولت برای حمایت از معیشت، تمرکز بر دهک‌های پایین درآمدی است که از طریق اعطای کالابرگ الکترونیکی دنبال می‌شود. به گفته او، این رویکرد با هدف کاهش فشار تورمی بر اقشار آسیب‌پذیر و تأمین حداقل‌های معیشتی طراحی شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به بازار سرمایه تأکید کرد امید زیادی به بورس وجود دارد و این بازار به دلیل سطح بالای شفافیت، بستر مناسبی برای انعکاس بخش واقعی اقتصاد و بخش خصوصی است. او افزود برنامه‌ای به رئیس سازمان بورس ارائه شده تا هرگونه عدم شفافیت، تعارض منافع و قواعدی که بازار را از کارکرد بازارمحور دور می‌کند—از جمله مداخلات قیمتی و دستوری—به‌تدریج حذف شود.
مدنی‌زاده تصریح کرد قیمت‌گذاری دستوری به معنای ایجاد رانت، فساد و تضعیف انگیزه تولید است و دولت در اصلاح این رویه با تدبیر و به‌صورت مرحله‌ای جدیت دارد. به گفته او، هرچند اقتصاد با میراثی از قیمت‌گذاری‌های دستوری مواجه است، اما هدف این است که بدون شوک اجتماعی و در یک روند طبیعی این مداخلات کنار گذاشته شود.
حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به بهبود کشف قیمت، کاهش رانت و افزایش سرمایه‌گذاری کمک کند؛ به شرط آنکه هم‌زمان ابزارهای حمایتی هدفمند برای دهک‌های پایین اجرا شود تا اثرات توزیعی اصلاحات مدیریت شود.
