بهرام شکوری اعلام کرد با موافقت رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، مدیریت زنجیره مواد معدنی با محوریت بورس به بخش خصوصی سپرده می‌شود. این طرح از زنجیره فولاد آغاز خواهد شد و صادرکنندگان متعهد شده‌اند ارز حاصل از صادرات را در بازار دوم عرضه یا به نرخ آزاد بفروشند.
بر اساس این طرح، قیمت‌گذاری در تمام تشکل‌های زنجیره با فرمول مشخصی انجام شده و صادرات مازاد نیاز داخلی بدون تعیین عوارض صورت می‌گیرد. پیش‌بینی می‌شود ارزآوری زنجیره فولاد از هشت میلیارد دلار فعلی به ۱۲ میلیارد دلار افزایش یابد.
این اقدام می‌تواند به شفاف‌تر شدن معاملات، افزایش صادرات غیرنفتی و تقویت نقش بورس در اقتصاد ملی کمک کند. با این حال، موفقیت این طرح منوط به نظارت مؤثر و اجرای دقیق مفاد توافق شده است.
