بر اساس این ابلاغیه، هرگونه اقدام اداری در قالب «اعلام عدم نیاز» یا «تعدیل نیرو» نسبت به کارکنانی که مشمول شرایط حمایت جمعیتی هستند، ممنوع است و دستگاهها موظفاند وضعیت استخدامی این افراد را حفظ کنند.
هدف از این تصمیم، حمایت از سیاستهای جمعیتی کشور و پشتیبانی از زنان شاغل عنوان شدهاست. سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده رعایت این مصوبه برای تمام نهادهای دولتی الزامیست و تخلف از آن میتواند پیگرد قانونی داشته باشد.
به گفته کارشناسان، اجرای این مصوبه علاوه بر حفظ امنیت شغلی زنان و خانوادههای پرجمعیت، میتواند در افزایش نرخ باروری و تقویت نیروی انسانی متخصص در بخش دولتی مؤثر باشد.
