به گزارش زمان اقتصاد، محسن موسوی، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه امید در دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک و بیمه (کیش اینوکس ۲۰۲۵)، در تشریح وضعیت اخیر بازار مالی کشور اظهار کرد: در سال جاری برخلاف سالهای گذشته، دولت از ابتدای سال اقدام به انتشار گسترده اوراق بدهی کرده است. نرخهای این اوراق بهخوبی وضعیت مالی دولت را بازتاب میدهد؛ بهگونهای که نرخ مؤثر اوراق دولتی از حدود ۳۵ درصد در ابتدای سال به بیش از ۴۲ درصد رسیده است.
به گفته او، علت این افزایش آن است که دولت نقدینگی کافی برای پرداخت به دستگاهها و نهادهای زیرمجموعه خود ندارد و این نهادها ناچارند اوراق تخصیصی خود را در بازار سرمایه عرضه کنند.
وی افزود: پیمانکاران نیز این اوراق را بهعنوان هزینه در صورتوضعیتهای خود لحاظ میکنند و همین موضوع موجب افزایش بهای تمامشده پروژهها میشود. از آنجا که نرخ اوراق دولتی مبنای تعیین نرخهای تأمین مالی در سایر بخشهاست، شرکتها نیز باید با در نظر گرفتن صرف ریسک ۵ تا ۶ درصدی بالاتر از نرخ اوراق، هزینه تأمین مالی خود را محاسبه کنند.
مدیرعامل تأمین سرمایه امید هشدار داد که در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد، فاصله زیاد میان نرخ تأمین مالی و تورم، منجر به کاهش قدرت خرید پول در گردش صنایع میشود و کارایی سرمایه صندوقها و نهادهای مالی را به شدت کاهش میدهد. او این مسئله را یکی از نقاط ضعف جدی در تصمیمات مالی دولت دانست.
موسوی همچنین بر اهمیت زمانبندی انتشار اوراق برای شرکتهای خصوصی تأکید کرد و گفت: شرکتهایی که در ابتدای سال اقدام به تأمین مالی میکنند، معمولاً با نرخهای مناسبتری روبهرو هستند. اما هرچه به پایان سال نزدیکتر میشویم، هزینههای تأمین مالی افزایش مییابد و برخی شرکتها حتی پس از دریافت مجوز، از انتشار اوراق صرفنظر میکنند؛ زیرا اقتصاد پروژه توان بازپرداخت این هزینهها را ندارد.
او افزود: برای شرکتهای صادراتمحور یا دارای نیاز ارزی، تنوع در ابزارهای مالی اهمیت دارد. صرفاً تکیه بر بدهی کافی نیست؛ باید از روشهایی همچون افزایش سرمایه از محل سهام پروژه یا واگذاری بخشی از مالکیت برای کاهش هزینههای تأمین مالی استفاده کرد.
مدیرعامل تأمین سرمایه امید در ادامه از برنامه راهاندازی پلتفرمهای جدید تأمین مالی پروژههای کوچک خبر داد و گفت: اگر فرآیندهای نظارتی تسهیل و تسریع شود، این پلتفرمها میتوانند نقش مؤثری در کاهش هزینه تأمین مالی شرکتها ایفا کنند.
موسوی در پایان تأکید کرد: نرخهای تأمین مالی در بازار سرمایه مستقیماً از سیاستهای مالی و بودجهای دولت تأثیر میپذیرد. هرچه این سیاستها شفافتر و منضبطتر باشند، فضای پیشبینیپذیرتری برای بخش خصوصی ایجاد خواهد شد.
