بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، در گفتوگو با ایسنا شایعات درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات فولاد را «خلاف واقع» دانست. به گفته او، اگر تولیدکنندگان قادر به پرداخت هزینه مواد اولیه، انرژی و حقوق نیروی کار هستند، بهمعنای بازگشت ارز صادراتی به اقتصاد است.
او با اشاره به شرایط تولید افزود صنایع فولادی با محدودیتهای انرژی و قیمتگذاری دستوری مواجهاند و ادامه فعالیت در چنین فضایی بدون بازگشت ارز ممکن نیست. شکوری تأکید کرد معیار عملی بازگشت ارز، تعطیل نشدن واحدها و استمرار تولید است؛ معیاری که در صنعت فولاد مصداق دارد.
به گفته شکوری، محل اختلاف بیشتر به سازوکار بازگشت برمیگردد. الزام به عرضه ارز با نرخی پایینتر از نرخ بازار، انگیزه مقاومت ایجاد میکند و بخشی از بازگشت ممکن است خارج از مجاری رسمی و با نرخهای واقعی انجام شود؛ منابعی که یا دوباره وارد چرخه تولید میشوند یا به بازار آزاد میآیند. او نقش کارتهای یکبارمصرف را نیز به سیاستگذاریهای نادرست نسبت داد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به ارقام گفت کل صادرات فولاد کشور بیش از ۸ میلیارد دلار نیست و ادعای عدم بازگشت ۲۰ میلیارد دلار با واقعیت همخوانی ندارد. از منظر بودجه و کنترل تورم، او تأکید کرد سیاست ارزی چندنرخی هزینهزا است و فشار آن به تولیدکننده منتقل میشود؛ در حالی که کارایی بازگشت ارز با همراستاسازی نرخها افزایش مییابد.
