گزارش از نگار قاسمی‌منش خبرنگار زمان اقتصاد
درحالی‌که نرخ تورم مصرف‌کننده در تهران طی دوازده ماه منتهی به آبان ۱۴۰۴ بالای چهل و دو درصد رسیده، هزینه اسباب‌کشی به یکی از سنگین‌ترین بارهای مالی غیرمنتظره برای خانوارهای اجاره‌نشین تبدیل شده است. نرخ‌نامه مصوب اتحادیه حمل‌ونقل کالای شهری تهران برای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد دستمزد هر کارگر برای سه ساعت کار به ۸۰۰ هزار تومان و کرایه هر دستگاه خاور به دو میلیون و یکصد هزار تومان رسیده‌است. با احتساب حداقل دو کارگر و یک خاور، هزینه پایه یک اسباب‌کشی ساده در تهران اکنون حداقل پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است؛ مبلغی که تقریبا با ۲۰بیست درصد حداقل حقوق ماهانه یک کارگر ساده یا بیش از دو برابر یارانه نقدی یک خانوار چهارنفره رقابت می‌کند!
آمار جالب‌تر جایی پیدا می‌شود که عارف مرادی رئیس اتحادیه حمل و نقل درون شهری تهران اعلام کرده ۹۹ درصد شکایات ثبت‌شده مربوط به باربری‌های فاقد مجوز بوده و سهم باربری‌های مجاز حتی به یک درصد هم نمی‌رسد. این نسبت چشم‌گیر، دقیقاً همان پدیده‌ای را نشان می‌دهد که در اقتصاد رقابتی بارها مشاهده شده‌است؛ به عبارت دیگر وقتی قیمت‌گذاری دستوری با واقعیت‌های هزینه‌ای فاصله زیادی پیدا می‌کند، عرضه‌کنندگان یا از بازار خارج می‌شوند و یا به سمت فعالیت غیررسمی می‌روند. در این جریان بخش رسمی بازار کوچک و گران و بخش غیررسمی که ارزان‌تر اما پرریسک است گسترش پیدا می‌کند.
از سوی دیگر نرخ مصوب اتحادیه به‌سرعت از هزینه‌های واقعی سوخت، استهلاک خودرو، بیمه و دستمزد کارگران عقب مانده و رانندگان و کارگرانی که نمی‌توانند با این نرخ‌ها زندگی خود را بگذرانند، ترجیح می‌دهند بدون مجوز فعالیت کنند تا بتوانند قیمت واقعی‌تری از مشتری بگیرند. مشتری نیز که تحت فشار تورم و کاهش قدرت خرید است، به سمت این گزینه‌ها – که ارزان‌تر هستند – می‌رود، حتی اگر بداند ریسک گم شدن وسیله، آسیب دیدن اثاثیه یا پرداخت هزینه‌های پنهان وجود دارد. به این ترتیب چرخه معیوبی ایجاد می‌شود که مصرف‌کننده به جای برخورداری از خدمات باکیفیت و قیمت منصفانه، ناچار می‌شود بین گزینه گران رسمی و گزینه ارزان اما پرخطر یکی را انتخاب کند.
این وضعیت نمونه روشنی از پیامدهای مداخله گسترده دولت در قیمت‌گذاری خدمات است. تجربه جهانی نشان می‌دهد هروقتی که مکانیسم قیمت به‌عنوان سیگنال‌دهنده اصلی عرضه و تقاضا کنار گذاشته شود، بازار به دو بخش رسمی کوچک و غیررسمی عظیم تقسیم و مصرف‌کننده، بیشترین آسیب را در نهایت می‌بیند. در مقابل، در شهرهایی که حمل‌ونقل اثاثیه کاملاً پویا و مبتنی بر رقابت است، هم تنوع قیمت وجود دارد، هم شرکت‌های بیمه‌گر وارد بازار می‌شوند و هم رتبه‌بندی آنلاین و شفافیت اطلاعات باعث می‌شود شرکت‌های بی‌کیفیت به‌سرعت کنار بروند.
وقتی ۹۹ درصد مشکلات مصرف‌کنندگان از بخش غیررسمی ناشی می‌شود که دقیقاً به دلیل قیمت‌گذاری دستوری به وجود آمده، یعنی سیاست تنظیم نرخ نه‌تنها نتوانسته از مردم حمایت کند، بلکه خود بزرگ‌ترین عامل گسترش بازار سیاه و کاهش رفاه خانوار شده‌است. آزادی قیمت‌گذاری همراه با تقویت نظارت بر مجوزها، الزام شرکت‌ها به ارائه بیمه‌نامه معتبر و ایجاد سامانه شفاف رتبه‌بندی می‌توانست هم قیمت‌های منطقی‌تری پدید آورد، هم تقریباً تمام این حجم عظیم شکایات را حذف کند و هم هزاران شغل رسمی جدید در بخش حمل‌ونقل شهری ایجاد کند.
