علی آذر، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، با رد ادعای عدم حمایت از زنان در این طرح گفت که مهریه در کشور از مسیر اصلی خود منحرف شده و فلسفه استحکام خانواده را از دست داده‌است. وی افزود با اجرای این قانون، آمار طلاق افزایش نخواهد یافت.
این تغییر قانونی در شرایطی صورت می‌گیرد که ناتوانی مردان در پرداخت مهریه‌های سنگین، به یکی از دلایل حبس و اختلافات خانوادگی تبدیل شده‌بود. کاهش سقف مهریه برای حبس می‌تواند از انباشت پرونده‌های قضایی بکاهد، اما اثرات آن بر توازن حقوق مالی زنان نیاز به رصد دقیق دارد.
