رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، اعلام کرد دولت با کاهش معنادار منابع بودجه‌ای مواجه است و این موضوع بر سیاست افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۵ اثر گذاشته‌است. به گفته او، جمع منابع بودجه حدود ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومان کمتر از برآوردها محقق شده‌است.
زارع افزود درآمدهای مالیاتی نیز کاهش یافته و در بخش نفت، تنها حدود ۵۲ درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده تحقق پیدا کرده‌است. این وضعیت، امکان افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را برای دولت محدود کرده و تصمیم‌گیری را به سمت تعدیل انتظارات سوق داده‌است.
به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، هدف سیاست‌گذار حفظ عدالت مزدی و نزدیک‌کردن افزایش حقوق همه اقشار به نرخ تورم است، اما با توجه به محدودیت منابع، افزایش کامل متناسب با تورم عملی نیست. در این چارچوب، برآوردها نشان می‌دهد میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ احتمالاً حدود ۲۰ درصد خواهد بود.
این تصمیم در حالی مطرح می‌شود که شکاف میان رشد دستمزد و تورم می‌تواند بر قدرت خرید کارکنان دولت اثر بگذارد و هم‌زمان، فشار بیشتری بر انضباط بودجه‌ای وارد نکند؛ توازنی که در لایحه بودجه سال آینده تعیین‌کننده خواهد بود.
