بازار اجاره مسکن در مهرماه امسال با رشد ۳۴ درصدی نقطه‌به‌نقطه، ۳۶.۵ درصد رشد سالانه و ۳ درصد تورم ماهانه روبه‌رو شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد تورم عمومی همچنان بر بازار اجاره اثر مستقیم دارد.
با وجود تعیین «نرخ دستوری اجاره» و اجرای طرح «مسکن ملکی ۹۹ساله»، گزارش‌ها حاکی از آن است که این سیاست‌ها نتوانسته‌اند هزینه مسکن را برای دهک‌های پایین کاهش دهند. بسیاری از مستأجران کم‌درآمد از ثبت‌نام در طرح‌های حمایتی انصراف داده یا امتیاز خود را در بازار ثانویه واگذار کرده‌اند.
کارشناسان می‌گویند شکاف میان درآمد خانوار و هزینه اجاره، ساختار بازار را به سمت قراردادهای کوتاه‌مدت و افزایش تقاضا برای واحدهای کوچک‌تر سوق داده است. به اعتقاد آنان، تمرکز سیاست‌گذاری باید از قیمت‌گذاری دستوری به سمت توسعه مسکن اجاره‌ای حمایتی و تأمین مالی پایدار برای بخش خصوصی تغییر یابد.
ادامه این روند، در صورت نبود مداخله هدفمند، می‌تواند هزینه سکونت در شهرهای بزرگ را به سطحی برساند که بیش از نیمی از درآمد خانوار را جذب کند.
منبع: مرکز آمار ایران
