بر اساس جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حجم انتشار انواع اوراق مالی اسلامی دولت ۹۴۰ همت پیشبینی شدهاست. این رقم شامل اوراق برای تأمین مالی بودجه عمومی، بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده و مدیریت تعهدات دولت در سال آینده است.
افزایش سهم اوراق در ترکیب منابع در شرایطی رخ میدهد که دولت همزمان بر کاهش وابستگی بودجه به نفت تأکید کرده و سهم نفت را به ۲۶۳ همت از کل بودجه حدود ۵۲۰۰ همتی رساندهاست. در این چارچوب، اوراق بهعنوان ابزار جایگزین برای پوشش کسری و هموارسازی مخارج دولت بهکار گرفته میشود.
از منظر مالی، اتکا به اوراق میتواند فشار تأمین منابع از مسیرهای تورمزا را محدود کند، اما همزمان به افزایش بدهی و تعهدات آتی دولت منجر میشود. هزینه بهره، زمانبندی سررسیدها و عمق بازار بدهی، تعیینکننده اثر نهایی این ۹۴۰ همت بر پایداری بودجه و نرخهای سود خواهد بود.
در بودجه ۱۴۰۵، دولت همزمان رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد را پیشبینی کرده است. ترکیب اوراق، مالیات و منابع غیرنفتی نشان میدهد تأمین مالی بودجه بیش از گذشته به ابزارهای بازار بدهی و پایههای پایدار متکی شدهاست. جزئیات نوع اوراق، نرخها و نحوه مصرف منابع، در جریان بررسی لایحه در مجلس روشنتر خواهد شد.
