به گزارش زمان اقتصاد به نقل از مهر؛ در شرایطی که تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های انتقال ارز، جذب سرمایه خارجی برای توسعه میادین مشترک را با مشکل مواجه کرده، وزارت نفت با همکاری سازمان بورس و صندوق توسعه ملی، سازوکار جدیدی برای تأمین مالی داخلی طراحی کرده است. بر این اساس، «اوراق مشارکت انرژی» با پشتوانه دارایی‌های واقعی و تضمین دو لایه صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران منتشر خواهد شد.
برآوردهای اولیه نشان می‌دهد توسعه ۱۱ میدان مشترک نفتی و گازی کشور به حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که معادل ریالی آن با نرخ نیمایی حدود ۱۰۰۰ تریلیون تومان برآورد می‌شود. بازپرداخت اصل و سود این اوراق از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی میادین مشترک انجام خواهد شد و سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان از پشتوانه ارزی صندوق توسعه ملی، در این طرح ملی مشارکت کنند.
کارشناسان سازمان بورس پیش‌بینی می‌کنند با طراحی مناسب و شفافیت در اجرا، این اوراق می‌تواند سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی سرگردان را به سمت بخش مولد انرژی هدایت کند. این طرح علاوه بر تأمین مالی پروژه‌های نفتی، اثرات ضدتورمی نیز خواهد داشت چرا که نقدینگی را از بازارهای سفته‌بازی به سمت تولید هدایت می‌کند.
موفقیت این طرح می‌تواند الگویی برای «اقتصاد بدون دلار» در صنعت نفت ایران باشد و از سوی دیگر، با جذب نقدینگی سرگردان، به کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی کمک کند. همچنین این سازوکار جدید می‌تواند زمینه مشارکت گسترده مردم در پروژه‌های بزرگ ملی را فراهم آورد.
