بر اساس گزارش دیوان محاسبات، از مجموع دو هزار و ۲۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در حوزه مسکن، تنها ۶۰۱ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی معادل هزار و ۶۲۰ هزار میلیارد تومان توسط بانک‌ها اجرا نشده‌است. این میزان عدم پایبندی به تعهدات، نقص جدی در تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن ایجاد کرده‌است.
طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف بوده‌اند سالانه حداقل ۲۰ درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. ماده ۴ این قانون، دریافت ۲۰ درصد از میزان عمل‌نکرده به عنوان مالیات را پیش‌بینی کرده که معادل ۳۲۴ هزار میلیارد تومان از بانک‌های متخلف قابل وصول است.
دیوان محاسبات اعلام کرده رسیدگی به ترک فعل بانک‌ها را آغاز کرده است. این کسری در پرداخت تسهیلات می‌تواند اثر مستقیمی بر تولید مسکن، اشتغال‌زایی و تحقق اهداف قانون جهش مسکن داشته باشد. عدم تخصیص این منابع نه تنها برنامه‌های ساخت مسکن را با اختلال مواجه کرده، بلکه به افزایش قیمت مسکن و کاهش دسترسی خانوارها به مسکن مقرون به صرفه نیز دامن زده‌است.
این وضعیت نشان می‌دهد که نظام بانکی در عمل از تکالیف قانونی خود عدول کرده و این مسئله می‌تواند تبعات گسترده‌ای در بخش مسکن و ساخت‌وساز داشته باشد.
