صندوق بین‌المللی پول در گزارش «نظارت مالی جهانی» هشدار داده است که وضعیت مالی قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه ایالات متحده، به یک مخاطره نظام‌مند جهانی تبدیل شده است. طبق پیش‌بینی این نهاد، بدهی دولت‌های جهان تا سال ۲۰۲۹ از مرز ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی فراتر خواهد رفت و به بالاترین سطح از سال ۱۹۴۸ تاکنون می‌رسد.
در میان اقتصادهای پیشرفته، آمریکا طلایه‌دار رشد بدهی عمومی است. بر اساس این گزارش، نسبت بدهی ناخالص دولت آمریکا از ۱۱۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ به ۱۴۳.۴ درصد در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید. در نتیجه، آمریکا برای نخستین‌بار در این قرن از نظر حجم بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی، از ایتالیا (۱۳۷ درصد) و یونان (۱۴۶.۷ درصد فعلی، با کاهش پیش‌بینی‌شده به ۱۳۰.۲ درصد) پیشی می‌گیرد.
صندوق بین‌المللی پول افزایش سریع بدهی آمریکا را ناشی از کاهش مالیات ثروتمندان، رشد هزینه‌های عمومی و وابستگی بیشتر دولت به استقراض می‌داند. تحلیل فایننشال تایمز نیز نشان می‌دهد ایتالیا در حال کاهش کسری بودجه به ۲.۹ درصد است، در حالی که آمریکا با کسری سالانه بالای ۷ درصد مواجه خواهد بود.
گزارش صندوق یادآور می‌شود که تصویب لایحه دولت دونالد ترامپ، هزینه‌های فدرال را افزایش داده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان دولت او در ژانویه ۲۰۲۹، کسری بودجه سالانه تا هفت تریلیون دلار افزایش یابد.
در سطح جهانی نیز کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند فرانسه (۱۱۶.۵٪)، اسپانیا (۱۰۰.۴٪) و آلمان (۶۴.۴٪) با نسبت بدهی بالا روبه‌رو هستند، در حالی که اقتصادهای شمال اروپا همچون هلند، سوئد و دانمارک نسبت بدهی زیر ۶۰ درصد را حفظ کرده‌اند. به این ترتیب، اروپا به قاره‌ای دوپاره از نظر انضباط مالی تبدیل شده است.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داده ادامه این روند در آمریکا می‌تواند باعث افزایش نرخ بهره جهانی، فشار بر ارزش دلار و بی‌ثباتی در بازارهای بدهی بین‌المللی شود. بحران بدهی اکنون از کشورهای در حال توسعه به گروه ۲۰ (G20) سرایت کرده و حتی اقتصادهای بزرگ، که ستون‌های نظام مالی جهان محسوب می‌شوند، به کانون اصلی ریسک مالی تبدیل شده‌اند.
منبع: صندوق بین‌المللی پول (IMF)
