سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در برنامه کلان این وزارتخانه، ۸ اولویت راهبردی را برای دستیابی به رشد اقتصادی عدالت‌محور تعیین کرده است. این اولویت‌ها شامل بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی، توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، و بهبود پایداری مالی دولت است.
همچنین مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند، بازآفرینی اعتماد اقتصادی و توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری از دیگر محورهای این برنامه اعلام شده است. در این راستا ۶ ابرپروژه نیز تعریف شده که اصلاح نظام گمرکی و اجرای طرح اعتبار ملی از جمله آنهاست.
این برنامه در شرایطی ابلاغ می‌شود که بهبود فضای کسب‌وکار و جلب سرمایه‌گذاری از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران محسوب می‌شود. موفقیت در اجرای این برنامه منوط به تامین منابع مالی پایدار و هماهنگی بین‌بخشی است. تحقق اهداف این طرح نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، گمرکی و بانکی کشور خواهد بود.
اجرای این برنامه در حالی آغاز می‌شود که اقتصاد ایران با محدودیت‌های بودجه‌ای و فشار تورمی مواجه است. تمرکز بر توسعه دیپلماسی اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری باشد، اما نیازمند ثبات در روابط بین‌المللی است.
