وزیر اقتصاد در گفتوگوی ویژه خبری تأکید کرد ارز ترجیحی نهتنها حذف نشده، بلکه با کسب مجوز و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، سقف تخصیص آن به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. به گفته او، این سیاست برای اطمینان از تحقق منابع یارانهای و تأمین درآمد عمومی پایه در سال آینده اجرا میشود.
مدنیزاده اعلام کرد ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل میشود و مردم میان اعتبار نقدی و سبد کالایی حق انتخاب دارند. طرح از امروز ابلاغ شده، معطلی در تخصیص ارز نخواهیم داشت و اعتبار کالابرگ بهزودی در حساب شهروندان شارژ میشود. همزمان، فرآیند ترخیص کالاهای اساسی در گمرک کوتاهتر میشود تا از دپوی کالا و هزینههای دموراژ جلوگیری شود.
در حوزه بازار ارز و پول، مدنیزاده از حرکت به سمت ارز تکنرخی در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین میکند خبر داد و گفت ساماندهی نرخهای بانکی طی هفتههای آینده در دستور کار است. وزیر اقتصاد نیز تأکید کرد با یک تالار و یک نرخ ارز، مشکل عدم بازگشت ارز کاهش مییابد.
در بخش حمایتهای مالی، وزیر اقتصاد از اعتبار ۳۰ میلیونتومانی «طرح اعتبار ملی ایرانیان» برای پنج دهک اول خبر داد که از اواخر دیماه با نرخ ۴ درصد اجرا میشود. این کارتهای اعتباری برای خرید خانوار است، ۶ تا ۱۲ ماه اعتبار دارد و پس از بازپرداخت دوباره شارژ میشود. همچنین برای بنگاههایی که نیروهای بیکار شده را به کار بازگردانند، مشوقهای مالیاتی در نظر گرفته شده است.
در بازار سرمایه، شفافیت اولویت اعلام شد و پرهیز از مداخلات بیجا مورد تأکید قرار گرفت. ایجاد ابزارهای جدید پوشش ریسک، صندوق ارزی، اوراق و سلف کالایی برای تعمیق بازار در راه است. آزادسازی سهام عدالت و بازگشایی نمادهای استانی نیز بهصورت تدریجی و بدون شوک به بازار دنبال میشود.
در حوزه مالیات، مدنیزاده اعلام کرد مالیات ۹۰ درصد اصناف صفر شده و وزیر اقتصاد گفت با سیستمیشدن مالیات، فرارهای مالیاتی شناسایی شده و فقط در ماه گذشته از ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی جلوگیری شده است. در پایان تأکید شد کالابرگ یارانه نیست، بلکه حق شهروندی است و هدف اصلی دولت ایجاد ثبات و ثباتبخشی در اقتصاد است.
