به گزارش زمان اقتصاد، با بررسی سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه‌های دولت و از منابع عمومی دولت نشان می‌دهد در لایحه بودجه ۱۴۰۵ سهم مالیات از منابع عمومی دولت به ۵۷ درصد رسیده و همزمان سهم مالیات از هزینه‌های دولت نیز ۷۴ درصد برآورد شده است؛ در تصویر ارائه‌شده، مالیات‌ها در مقایسه با سال‌های قبل نقش پررنگ‌تری در تامین منابع و پوشش هزینه‌ها پیدا کرده‌اند.
در نگاه کلی به روند بلندمدت، سهم مالیات از منابع عمومی دولت از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۵۷ درصد در لایحه ۱۴۰۵ رسیده است. در همین بازه، سهم مالیات از هزینه‌ها نیز از ۴۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۷۴ درصد در لایحه ۱۴۰۵ افزایش یافته است. طی این دوره هم در سمت منابع و هم در سمت هزینه‌ها، وزن مالیات‌ها نسبت به ابتدای مسیر بیشتر شده است.
هرچند مسیر این افزایش یکنواخت نبوده و چند نقطه شاخص دارد. کمترین سطح هر دو شاخص در سال ۱۴۰۰ ثبت شده است؛ جایی که سهم مالیات از منابع عمومی دولت ۲۵ درصد و سهم مالیات از هزینه‌ها ۳۵ درصد بوده است. بعد از آن، بزرگ‌ترین جهش سالانه در ۱۴۰۱ رخ می‌دهد؛ سهم مالیات از هزینه‌ها از ۳۵ به ۵۶ درصد می‌رسد و سهم مالیات از منابع عمومی نیز از ۲۵ به ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
در شرایطی که درآمد نفت ایران به دلیل تداوم تحریم‌ها و نوسانات بازار منطقه‌ای با درجه‌ای از نبود قطعیت همراه است، دولت‌ها معمولا برای کاهش ریسک کسری بودجه به سمت منابع باثبات‌تر حرکت می‌کنند. در همین چارچوب، پررنگ‌تر شدن سهم مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای اتکای بیشتر به درآمدهای پایدارتر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد.
هرچند تحقق این هدف به نحوه اجرا بستگی دارد، اینکه رشد درآمد مالیاتی از مسیر گسترش پایه‌ها و بهبود وصول رخ دهد یا با فشار بیشتر بر بخش رسمی اقتصاد. در عین حال، با توجه به اینکه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر همزمان با تورم بالا و رشد محدود دست‌وپنجه نرم کرده است، ارزیابی اثر این رویکرد نیازمند توجه به پیامدهای آن بر هزینه تولید، سرمایه‌گذاری و انگیزه فعالیت در بخش رسمی خواهد بود.
برای مطالعه بیشتر، صفحه کلان و سیاست اقتصاد را در زمان اقتصاد دنبال کنید.
